أكد مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي للثورة أنه لا يكفي اليوم تحقيق نسب نمو عالية وبناء قدرات منافسة عن طريق زيادة معدلات الاستثمار وتراكم رأس المال فحسب، وإنما يجب الاعتماد على التغييرات التكنولوجية وتنمية المهارات البشرية التي تعتبر الأساس في تنمية القدرة الذاتية على الابتكار والتحديث وتقديم سلع وخدمات جديدة ذات محتوى تقني عالي.
وأوضح أن من خلال إسقاط محددات النمو الاقتصادي على الوضع الاقتصادي في سورية فإنه يمكن القول إن في عام 2006 بلغت نسبة العائد على الاستثمارات العامة «2,3%» والخاصة «4,8%» ورغم أن العائد لدى الاستثمارات الخاصة أكبر من العامة نتيجة إقامة تلك المشاريع من قبل رواد أعمال ناجحين وارتفاع نسبة إنتاجية عوامل الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد والتجديد التقني المستمر وهي الجزء الأكبر من مصادر النمو في الناتج التي سبق عرضها في معادلة النمو.
وأضاف حتى العائد على الاستثمار لدى القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يبدو أكبر من القطاع العام إلا أنه لا يحقق جميع نتائج ومنعكسات مضاعف الاستثمار الذي وفق نظريته ونظرية النمو الاقتصادي كان يجب أن يتحقق معدل نمو اقتصادي بحدود «7,1%» في عام «2006» في حين أنه سجل رسمياً «5,1%» أي أن هناك فارقاً بنسبة «2%» نتيجة ضعف العائد على الاستثمار وضعف الإنتاجية والكفاءة والهدر، أي أن تراكم رأس المال ليس العامل الوحيد في تحقيق النمو وهذا ما يجب أن يتم التركيز عليه في مرحلة الأزمة وما بعدها للاستفادة من الإمكانيات المالية المحدودة بأقصى طاقة ممكنة.
واعتبر أن تجارب العديد من الدول وبخاصة ذات الاقتصاد المركزي المخطط سابقاً أثبتت أن تراجع معدلات نموها ليس بسبب انخفاض معدلات استثماراتها بقدر ما هي نتيجة عدم الكفاءة وتدني إنتاجية هذه الاستثمارات وتزايد معدلات الطاقات المعطلة، وغياب دور رواد الأعمال والمنظمين ورجال الأعمال الأكفاء.
وقال : إن معادلة النمو الجديدة التي يتم تبنيها في أغلب الدول المتقدمة والتي حققت قفزات تنموية كبيرة تعتمد صيغة معدل النمو في الناتج المساوي لمؤشر كفاءة تخصيص عناصر الإنتاج إضافة إلى مؤشر الاستغلال و معدل النمو الإجمالي و إنتاجية عوامل الإنتاج بالإضافة إلى نصيب العمل من الدخل مضروبة بمعدل نمو رأس المال.
وأشار إلى أنه أصبح بالإمكان الحديث اليوم عن خمسة مصادر للنمو في الناتج تشمل «التقدم التقني- نمو رأس المال- نمو كفاءة التوزيع- نمو العمالة- مستوى الاستغلال» بمعنى أي تراكم لرأس المال هو أحد مصادر النمو وليس هو المصدر الأساسي ولا بد من التركيز على المصادر الأخرى الرديفة والمتمثلة بالكفاءة والإنتاجية والتجديد التقني الذي يلعبه رواد الأعمال.
وبين أن الإسراع في النمو الاقتصادي لتحقيق مستوى دخل فردي أكبر ومستوى من الرفاهية أكبر يتطلب التأكيد على عناصر معينة مثل الإدارة الفعَّالة والتدريب الأفضل والتعليم المستمر والمزيد من الاستثمار الرأسمالي والتجديد التقني.
وأشار إلى أنه ضمن هذه المسؤوليات التي يقوم بها رائد الأعمال فإنه يتولى مهمة المبادرة لخلق مشروع جديد أو سلعة جديدة أو طريقة تسويقية مبتكرة، ومن خلال سعيه للربح لتحقيق درجة عالية من الريعية لأفكاره الجديدة فإنه يحقق أهداف النمو الاقتصادي المتمثلة في تحقيق تراكم رأس المال وتطبيق تقنيات جديدة وتحسين مستوى استغلال الطاقات المتاحة ورفع الكفاءة الإنتاجية للعمل، إضافة لتوفيره فرصاً جديدة للعمل والمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة التي تعد أحد أهم أهداف برامج التنمية.
وتسأل عن إمكانية البدء في سورية بتطبيق معادلة النمو الجديدة لتحقيق أكبر متطلبات الانتعاش وإعادة البناء.
دمشق – وفاء فرج
التاريخ: الخميس 25-7-2019
رقم العدد : 17033