في الوقت الذي نسمع فيه تصريحات من قطاع الأعمال عن العدد الكبير من الاتفاقيات التي تم توقيعها لتصدير المنتج السوري ولا سيما الزراعي منها يأتي الرد الاقتصادي الأكاديمي ليشكك بذلك بالأرقام وأن معظم صادراتنا لا تحمل قيمة مضافة.
المشكلة أننا وللمرة الثالثة على التوالي من انطلاقة معرض دمشق الدولي تتصدر عناوين عن أرقام وأحجام صادراتنا المتوقعة جراء تلك الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الشركات العربية والأجنبية إلا أنه على أرض الواقع لم نشهد زيادة بأرقام صادراتنا التي بقيت متواضعة للغاية قياساً بحجم الاستيراد رغم قوننته ضمن دليل محدد للحفاظ على القطع الأجنبي.
ما ينقصنا بالفعل إيجاد استراتيجية ناجعة لتنمية الصادرات التي وللأسف لم ينجح القيمون على قطاع الصادرات بوضعها وكان جل ما فعلوه مجرد خطط ودراسات نظرية لا تفي بالغرض المطلوب.
لا شك أن وجود استراتيجية وطنية لتنمية الصادرات ستسهم بتطوير هياكل الإنتاج والدخول في صناعات ذات قيمة مضافة وبالتالي زيادة حجم الصادرات التي لها ميزة نسبية وتنافسية مستفيدين من مؤشرات التعافي للاقتصاد السوري لمرحلة ما بعد الحرب.
كل ذلك يدعو إلى تفعيل عمل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التي أسست لتشجيع الإنتاج المحلي وخلق مثلث يجمع الاستثمار والإنتاج والتصدير ولا سيما أن الإحصاءات تشير إلى امتلاك سورية ميزة تنافسية لعدد كبير من المنتجات.
لكن للأسف حتى اليوم لم نسمع أو نرَ أي محاولة فاعلة على الأرض لهذه الهيئة التي بقيت بعيدة عن قطاع التصدير وترك الأمر لقطاعات واتحادات مع أنه من المفترض أن تكون هي المنسق والمشرف والمخطط لتقديم المنتج السوري في المعارض العالمية وإقامة معارض خارجية الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الصادرات والقطع الأجنبية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وحتى لا نجلد الهيئة لا بد أن نعترف بقصر التشريعات المتعلقة بالعملية التصديرية وأن هناك الكثير من المعوقات الأخرى وخاصة مسألة التوضيب والفرز التي تعد الحلقة الأضعف بالعملية التصديرية وغيرها…
باختصار دعم الصادرات السورية وتشجيعها يجب أن يأتي ضمن خطة اقتصادية أو برنامج متكامل من خلال تحديد جدول أولويات لما تمتلكه سورية من منتجات تنافسية قابلة للتصدير عالمياً وهنا تتجه الأنظار مرة أخرى إلى هيئة تنمية ودعم الصادرات التي ننتظر منها الكثير الكثير..
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 4-9-2019
رقم العدد : 17065