«المقاومة الشعبية»: استمرار الاحتلال بجرائمه لن يوقف المقاومة… مقرر أممي يطالب بـحظر منتجات المستوطنات وفضح الشركات العاملة فيها
طالب المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك المجتمع الدولي بفرض حظر كامل على تصدير جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات الصهيونية غير المشروعة، ونشر قاعدة بيانات للشركات العاملة في تلك المستوطنات غير القانونية وجاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع عقدته اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وقال لينك في إفادته لأعضاء اللجنة أن هناك خطوتين للمساءلة يمكن للمجتمع الدولي أن يجلب بهما الأمل في إنهاء وتغيير الاحتلال الدائم موضحاً أن الخطوة الأولى هي الاتفاق على فرض حظر كامل على تصدير جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات غير الشرعية إلى السوق العالمية، معتبراً أن السماح للمستوطنات الصهيونية بتصدير منتجاتها إلى الخارج بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي، على النحو الذي أكده قرار مجلس الأمن 2334.
يشار إلى أن مجلس الأمن كان قد أصدر القرار 2334 في 2016، الذي نص على وقف الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء الكيان المحتل للمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967.
أما الخطوة الثانية التي دعا إليها المقرر الأممي فتتعلق بضرورة إصدار دعوة واضحة إلى الأمم المتحدة لاستكمال العمل اللازم فيما يتعلق بقاعدة بيانات الشركات والمؤسسات المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات غير القانونية وأبلغ مايكل لينك أعضاء اللجنة بعدم تعاون حكومة الاحتلال للعام الثالث على التوالي مع ولايته، ورفضه منحه تأشيرة دخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك واضح للمادتين 104 و105 من ميثاق الأمم المتحدة، مجدداً مناشدته الدول الأعضاء بضرورة «تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لإجبار الكيان الإسرائيلي على إنهاء احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
ووصف لينك الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه «الاحتلال الأطول في العصر الحديث»، ولفت إلى الأزمة الإنسانية الحاصلة في قطاع غزة نتيجة الحصار المفروض عليه براً وبحراً وجواً منوها بأن هناك أزمة إنسانية كبيرة، ويجب أن تكون هذه الأزمة في مقدمة الأجندة الدولية، لأن الحصار المفروض على غزة يعتبر عقاباً جماعياً، وهذا الأمر محظوراً في المادة 33 لمعاهدة جنيف الرابعة، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي في غزة سيئ للغاية، لافتاً إلى أن أكثر من نصف سكان القطاع يعانون من نقص في الأمن الغذائي والبطالة التي تجاوزت نسبتها 50 بالمئة، لافتاً إلى أن نسبة المستوطنات الصهيونية غير الشرعية ازدادت بنسبة 800 بالمئة.
من جهة اخرى قالت اللجنة السياسية لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين إن هدم الاحتلال امس لمنزل عائلة أبو حميد بالضفة الغربية المحتلة جريمة للضغط على الشعب الفلسطيني لوقت المقاومة، مؤكدة أن هذه الأفعال هي اللهب الذي سيحرق كل مغتصب صهيوني على الارض الفلسطينية، ولفتت إلى أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من استمرار للعدوان الإسرائيلي الممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني بالقدس والضفة، واستهداف فلسطيني الداخل بجرائم القتل واستمرار حصار قطاع غزة يدلل على الوجه الحقيقي لهذا المحتل الغاصب، مشددة على أن كل هذه السياسات والعنجهية الإسرائيلية لن تثني الشعب الفلسطيني عن المضي والاستمرار في طريق المقاومة.
ونوهت بأن هناك محاولات كثيرة لتصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حق العودة عبر التهجير والقتل الممنهج عبر الحاضنة الأمريكية ، داعية كل أهالي الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل لتفعيل العمل المقاوم بكل أشكاله الشعبية والعسكرية لصون الحقوق المشروعة.
في الأثناء قمعت قوات الاحتلال أمس المشاركين في يوم تطوعي لقطف ثمار الزيتون، نظمته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وهاجم جنود الاحتلال المزارعين والمتطوعين ممن كانوا يقطفون ثمار الزيتون في الأراضي القريبة من مستوطنة (عيليه) المقامة على أراضي الفلسطينيين واعتدوا بالضرب على بعضهم، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز في المكان.
بموازاة ذلك أعلن جيش الاحتلال صباح أمس عن اعتقاله فلسطينيين اثنين بزعم اجتيازهما جدار الفصل العنصري جنوب قطاع غزة وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الصهيونية أنه لم يعثر بحوزتهما على سلاح، وجرى نقلهما للتحقيق لدى أجهزة الاستخبارات الصهيونية.
وكالات- الثورة
التاريخ: الجمعة 25- 10-2019
رقم العدد : 17107