«النهوض بالصناعة الوطنية» لاشك عنوان عريض يمكن له أن يحقق الكثير والكثير من النتائج المهمة على الاقتصاد الوطني السوري؛ بل يجب أن يكون نتيجة وركيزة أساسية لبلوغ الأهداف المطلوبة لتحسين الواقع ومستوى المعيشة بشكل عام، وهذا ما قرأناه في أحد بنود الموازنة العامة القادمة.
لكن اليوم في حديثنا عن الصناعة لايمكن أن نقف عند المعامل والآلات وإعادة تشغيلها وإقلاعها، فمن المفترض أن تكون الكثير من تلك الفعاليات عادت ولو بشكل جزئي إلى عملية الإنتاج، لكن يمكن أن نقف مطولاً عند عملية الإنتاج وإدارتها وإلى أين يمكن أن تتجه في المستقبل لنطمئن على حال المنتج الوطني وقدرته على المناقسة؟ والمتابع يدرك تماماً ما دخل في الأعوام السابقة من مكونات جديدة على العملية التصنيعية والترويجية لأي منتج.
وهنا علينا أن نشير إلى أن المنتج الوطني هو نتاج لعدة مكونات بدءاً من توافر المواد الأولية وصولاً إلى العملية التصنيعية والمحطة الأخيرة القدرة على تسويق المنتج ووصوله بالشكل اللائق إلى المستهلك سواء داخل البلد أم خارجها، وأعتقد أن عملية التصنيع والتسويق بمجملها ربما لاتحتاج لأدوات باهظة الثمن بقدر ما تحتاج إلى الاجتهاد الحقيقي والاستفادة من المقدرات المتاحة ضمن عملية الإنتاج وليس خارجها.
وعند هذا الإطار يمكننا التطرق إلى كثير من الحالات الناجحة لأعمال صغيرة أنتجت سلعا وطنية وسوقت بشكل ذكي وصل إلى المستهلك من المنتج مباشرة سواء عبر عرضها وتسويقها إلكترونياً أم عبر مهرجانات ومعارض محلية، ويأتي نجاحها المتواضع ليس فقط من الدعم الصغير المقدم بل يعود الأمر إلى تطوير الفكرة وعدم بقائها في مكانها إضافة لتحمل المسؤولية، فتأمين التمويل لمشروع مهما كان صغيراً لايعني نجاحه، فثمة مشاريع متعددة أمنت التمويل ووقفت في مكانها.
أعتقد أن الدولة لم تبخل يوماً حتى في أقسى مراحل العدوان واستمرت بتقديم الدعم لمختلف المشاريع والفعاليات الاقتصادية العامة والخاصة، وشجعت في مكان ما على التشاركية بين القطاعات، لكن تسليط الضوء يجب أن يكون اليوم نحو كل مكونات الصناعة وفي مقدمتها المكون البشري، فالواقع لم يعد يحتمل هذا الاستمرار في عرقلة المسير.
رولا عيسى
التاريخ: الجمعة 8-11-2019
الرقم: 17118