على الأرجح فإن الكثير من الفراغات على المستويات التنظيمية والإدارية واللوجستية، ليس في الأسواق فقط وإنما في مختلف المناحي الاقتصادية والخدمية، ستشهد حالة من الامتلاء، بعد أن تتحرّك الماكينة المتوقفة لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار.
تدريجياً سيبدأ هذا التحرّك بعد سُباتٍ طويل، وقد أشعلت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الضوء الأخضر لهذه الغاية، حيث توافق صوت الهيئة بمطالباتها الممثلة بأشياء ونواحٍ كثيرة كخضوع كافة الأنشطة الاقتصادية التجارية والإنتاجية والخدمية أياً كان مالكها أو المسيطر عليها قطاعاً عاماً أو مشتركاً أو خاصاً، لنطاق تطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار، ولا يستثنى من ذلك سوى ما نص عليه قانون المنافسة كالأعمال السيادية.
والمشاركة في دراسة عقود التشاركية بين القطاعين العام والخاص وفي دراسة واستثمار المنشآت العامة والتأكيد على جميع الجهات الحكومية بضرورة مشاركة كل ما يتعلق بمواضيع المناقصات والمزايدات مع الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار للتدخل في حالة وجود أي مخالفة لقانون المنافسة.
هذا في المجال التنظيمي، أما في مجال التنمية الإدارية واللوجستيات فإن الهيئة تتطلع إلى تعديل قانونها بما يتواءم مع متطلبات المرحلة القادمة، وتعويض النقص الحاصل في الكادر البشري لها بعناصر إدارية تخصصية فنية، ودعمها بالموارد المالية لتمكينها من تنفيذ مهامها المتعلقة بالبنية التحتية وتأمين الآليات والمقرات والمستلزمات اللوجستية وفق خطة فنية مدروسة، والعمل على إقامة فروع لها لتغطي جميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والحكومية، وذلك على مراحل بما يتوافق مع الإمكانات والاعتمادات المتاحة وفق رؤياها العامة لتفعيل آليات الرقابة ودراسة أبحاث ورصد السوق في مناطق الفروع.
وأبدت الهيئة تطلعاتها لوضع خطة إعلامية متكاملة تنشر من خلالها ثقافة وقانون المنافسة وفق الخطة العامة للمنافسة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاعات الاقتصادية، وإقامة ملتقى دولي للمنافسة بشكل دوري يهدف إلى التعريف بقانون المنافسة السورية وأهدافه الى مختلف الفعاليات والقطاعات الاقتصادية الوطنية والإقليمية والدولية، على اعتبار أن قانون المنافسة يمثل المرجعية الاقتصادية في التحكيم الاقتصادي والضامن الفعلي للحكومة ومختلف الفعاليات الاقتصادية في مجال تحقيق مبدأ المنافسة والعدالة الاقتصادية والرقابة الاقتصادية والتوازن في السوق بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة من التنمية وإعادة الإعمار.
هذا كله وأكثر.. توافق مع التوجه الحكومي الذي أوجزه رئيس الوزراء بالقول: نحن بحاجة الهيئة وأنا معني بتحقيق عنوانها «المنافسة ومنع الاحتكار».
توافق يُثير الأمل بمستقبلٍ أفضل نتوقُ لتلمّسه بعد حينٍ قصير.
علي محمود جديد
التاريخ: الاثنين 9-12-2019
الرقم: 17141