التعريف بنظام إدارة الحالة ودور الجهات المعنية فيها بما يفضي بالمحصلة لتكامل جهود الجميع في تقديم المساعدة الاجتماعية لتلبية الاحتياجات الفردية الملحة بطريقة ممنهجة محاور عدة شكلت ابرز مناقشات اجتماع العمل الذي اقامته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهدف وضع مختلف الوزارات والجهات المعنية بنظام إدارة الحالة الذي تضطلع الوزارة مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان على ترجمته عملياً على الارض خلال الأشهر القريبة القادمة كتجربة عملية تنفذ في إحدى المحافظات ليصار لتعميمها لاحقاً.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أكدت أن نظام إدارة الحالة مطبق في العديد من الدول ولكنه يكتسب خصوصية لأنه وضع ونسق بما يتوافق مع الحالة السورية وبتعاون ودعم من خبرات جهات دولية، وتم انجازه في وقت قياسي في وقت تحتاج دول أخرى لسنوات طويلة لإنجازه وكان هناك حرص خلال العمل لأن يكون هناك آلية عملية مضبوطة ومتابعة من الجهات المعنية الحكومية والأهلية لعدم ضياع أي جهد ولسد الثغرات المحتملة في تنفيذ النظام .
ولفتت الوزارة الى أنه بعد اعتماد نظام إدارة الحالة على مستوى مجلس الوزراء وتطبيق تجريبي له استمرعامين كان لا بد من وضع الجهات المعنية به بأدوارها التكاملية مع الوزارة والهيئة للوصول لركيزة مهمة من ركائز بناء منظومة الحماية الاجتماعية، لأن الفئة المستهدفة بهذا النظام تستحق كل العمل بمسؤولية وجدية .
وبين الدكتور أكرم القش رئيس هيئة شؤون الأسرة والسكان أن العمل المنجز هو عمل وجهد تكاملي استمر لمدة عامين تنفيذه وتطبيقه يحتاج لأدوات وآليات خاصة على أبواب المرحلة الثانية من تطبيق نظام إدارة الحالة والتي تتطلب الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل الجهات المعنية والصعوبات التي قد تعترض .
وأوضحت ممثلة الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف بدمشق أن المنظمة ملتزمة بإنشاء نظام مستدام لضمان جودة خدمات حماية الطفل، لذلك جاء هذا التعاون والاستثمار المشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لوضع نظام لإدارة الحالة واعتماده من قبل مجلس الوزراء السوري .
دمشق – مريم ابراهيم
التاريخ: الخميس 19 – 12-2019
رقم العدد : 17150