منذ احتلاله الجولان عام 1967، والكيان الصهيوني يمعن بسياسة السلب والنهب ومصادرة أراضي الأهالي هناك، بهدف تغيير الطابع الديمغرافي و الجغرافي والقانوني، وإقامة المشاريع التي تلبي أطماعه التوسعية، ضارباً عرض الحائط بجميع القرارات الدولية ذات الصلة، والتي تؤكد أن فرض (إسرائيل) قوانينها وإدارتها على الجولان المحتل، قرارات لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني ودولي.
فالكيان الغاصب الذي يواصل منذ سنوات طوال جرائمه، والتي يندى لها جبين الإنسانية، لم يكتف بجرائم القتل ضد أهلنا، فهو يمعن بسياساته التعسفية لقتل الشجر والحجر، ويلوّث تراب الجولان الطاهر، واستمراراً لسياسته وجرائمه تلك يجدد اليوم مشروع المراوح الهوائية، بزعم توليد الطاقة الكهربائية على أراضي الجولان المحتل عبر مصادرة نحو أربعة آلاف وخمسمئة دونم، سيتم بسببها تدمير وتخريب الأراضي الزراعية، وإتلاف عشرات آلاف أشجار التفاح والكرز التي يعتمد أهلنا في الجولان عليها كإنتاج أساسي، وذلك في خطوة أولى للضغط عليهم وإجبارهم على ترك أراضيهم وتهجيرهم، فضلاً عن التداعيات الصحية الخطيرة التي تصدرها الترددات المغناطيسية، وضجيج المراوح على السكان القريبين من مناطق إقامة المشروع العدواني، إضافة للأضرار البيئية على الزراعة بشكل عام، ومناظر القرى والطبيعة الخلابة التي تتميز بها بشكل خاص ومنع توسعها، ومحاصرة مجدل شمس بذاك المشروع الذي يرسخ الاحتلال والاستيطان.
منذ أن بدأت فكرة المشروع الصهيوني سنة 2008، وأهلنا في الجولان المحتل يرفضونه، ولديهم الوعي الكافي لمخاطره وأضراره، واعترضوا عليه بشكل قانوني، حتى تحول إلى قضية رأي عام فيما بينهم، وأجبروا سلطات الاحتلال على إزالة ست مراوح، وبقي خمس وعشرون منها، حتى جددت تلك السلطات تنفيذ المشروع قبل أيام لاستكماله وزيادة أعداد المراوح إلى اثنتي وسبعين، وعاود الأهالي الرفض لإزالتها بشكل نهائي.
فالكيان الصهيوني يواصل سياسة فرض الأمر الواقع في الجولان المحتل، وذلك من خلال استغلال مواقعه المهمة، لتحقيق أطماعه، لكن أهلنا هناك أطلقوا أصواتهم العالية والرافضة، والتي بدأت بمسيرات الاعتصام، على أن تتواصل حملتهم بإطلاق التظاهرات والاحتجاجات، آملين بأن تتجاوز تلك الاحتجاجات الجولان المحتل لتمتد إلى المجتمع الدولي، في محاولة لوقف المشروع الصهيوني الغاصب الذي تسرق عبره أراضيهم بشكل موصوف، وتنهب خيراتهم دون أي وازع أخلاقي، ولاسيما أن مشروع المراوح هو حلقة ضمن مشاريع الاستيطان الكثيرة لطمس الهوية العربية، وتغيير أسماء القرى خدمة لمشاريع الاحتلال التوسعية الظالمة، على حساب الأجيال التي لم تولد من أبنائه بعد، وبالتالي فهي مرفوضة جملة وتفصيلاً.
huss.202@hotmail.com
حسين صقر
التاريخ: الخميس23-1-2020
الرقم: 17175