ثورة أون لاين:
بدأت عدلية محافظة إدلب التي تم إحداثها في مقر مؤقت بمحافظة حماة عملها وتقديم خدماتها لأبناء المحافظة لتخفيف الأعباء عنهم في إنجاز معاملاتهم القضائية والشرعية.
وذكر المحامي العام في إدلب القاضي زياد الشريفي بتصريح لمراسل سانا أن إحداث العدلية جاء للنظر في كل الدعاوى والملفات القضائية الخاصة بأبناء محافظة إدلب لتسهيل أمورهم مشيرا إلى أنه تم تشكيل محكمة استئناف مدنية وجنح ومحكمة بداية مدنية وبداية جزاء وصلح مدني وصلح جزاء وأحوال مدنية وقاض شرعي أول وثان ودائرة نيابة عامة تضم المحامي العام ورؤساء ووكلاء نيابة وبذلك تكون العدلية متكاملة للنظر في الأمور القضائية لأهالي محافظة إدلب مهما تنوعت سواء لجهة رفع دعاوى والبت فيها أو معالجة كل الطلبات المتعلقة بالعمل القضائي مع تخصيص قضاة مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والنزاهة.
من جهته أفاد القاضي الشرعي الأول في إدلب أحمد الصيادي بأن المحكمة الشرعية التي تم إحداثها تعنى بالنظر والبت في كل الأمور الولائية لأهالي المحافظة والتي تشمل صكوك الزواج وإثباته والنسب ووثائق حصر الإرث ووثائق الغائب والقوامة والوصاية والأذون الشرعية المنصوص عنها قانونا إضافة إلى النظر في الدعاوى الشرعية والبت فيها لتخفيف الأعباء عن المواطنين في إطار القانون والأصول القانونية الناظمة بهذا الشأن.
وأكد عدد من المواطنين المراجعين لعدلية إدلب في حماة أن افتتاحها إنجاز مهم على طريق العمل القضائي وتقديم الخدمات لأبناء محافظة إدلب في أي مكان يقيمون فيه منوهين بالسرعة في تسيير معاملاتهم.