ثورة أون لاين:
وضع اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء المسارات الرئيسة لتطوير عمل شركات ومؤسسات القطاع العام “الإنشائية” لتعزيز دورها في التنمية وإعادة الإعمار والاستثمار الأمثل لمواردها لتكون “مقاولا” حقيقيا في انجاز مشاريع استراتيجية داخليا وخارجيا.
وترتكز هذه المسارات إلى حزمة خطوات تنفيذية تشمل تعديل التشريعات الناظمة لعمل الشركات ومنحها المرونة الإدارية في التحرك على صعيد الاستثمارات وإصدار نظام خاص بالعاملين فيها والاستفادة من كتلة السيولة في المصارف العاملة للاقتراض بغرض الاستثمار ووضع صيغة قانونية للمساهمة بمشروعات التشاركية مع القطاع الخاص والمشاركة بتنفيذ مناطق التطوير العقاري وتعديل الهيكلية الإدارية.
وتم خلال الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء التأكيد على إجراء توصيف للإمكانات المتوافرة لدى الشركات وحصر العقارات والأراضي المملوكة لها ووضع برنامج تنفيذي للاستفادة منها بالشكل الأمثل في مشاريع مع القطاعين العام والخاص.
وتم تشكيل فريق عمل لإعداد الصيغة القانونية لتفعيل قدرة الشركات الإنشائية على إقامة مشاريع تشاركية وتنفيذ المشاريع المشتركة مع الدول الصديقة لتحقق مجالس إدارات الشركات الأهداف ورسم الاستراتيجيات وإعداد خطة لتأهيل الكوادر ووضع نظام حوافز متطور.
وتم الاتفاق على وضع آلية إقراض ميسرة للشركات الإنشائية للمساهمة بتطوير عملها وتمكينها من الاستفادة من سندات الخزينة العامة لإقامة المشاريع الإنتاجية على ان يتم وضع مؤشرات لتحديد مدى مساهمة كل منها في دعم الاقتصاد الوطني وتفعيل مبدأ التنافسية.
وتم التأكيد على تقديم التسهيلات اللازمة لتوفير جبهات عمل للشركات وتمكينها من إحداث شراكات مع شركات داخلية وخارجية تمتلك تقنيات متطورة وتدريب كوادر الشركة على استخدام تقنيات البناء الحديثة.
وتطرق الاجتماع الى ضرورة قيام الشركات والمؤسسات بالاستثمار في مناطق التطوير العقاري وتطوير آلية عملها للاستعداد لمرحلة سورية ما بعد الحرب والاستثمار الخارجي.
وتم الطلب من وزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان معالجة الالتزامات المالية للشركات الانشائية مع القطاع العام خلال مدة 45 يوما.
وتشمل المؤسسات والشركات العامة الانشائية مؤسسات الاسكان العسكرية وتنفيذ الانشاءات العسكرية وشركات الطرق والجسور والبناء والتعمير والمشاريع المائية واعمال الكهرباء والاتصالات والدراسات والاستشارات الفنية.