الثورة – جهاد اصطيف:
شهدت مدينة حلب، إحدى أبرز المدن السورية وأكثرها تأثراً بالأحداث خلال السنوات الماضية، اجتماعاً مهماً عقده نائب محافظ حلب فواز هلال مع ممثلي لجان الأحياء والمخاتير، وذلك بهدف تحديد احتياجات المناطق الشرقية من المدينة، التي كانت مسرحاً لمعارك طويلة تركت آثاراً مدمرة على بنيتها التحتية وواقعها الخدمي والاجتماعي.
الاجتماع، الذي انعقد في مقر المحافظة بحضور فعاليات محلية، جاء ليشكل خطوة عملية نحو إعادة ترتيب الأولويات الخدمية، وتنسيق الجهود بين الجهات الرسمية وممثلي الأهالي، في سبيل رسم خريطة طريق تعكس واقع المنطقة وتلبي تطلعات سكانها للعودة إلى حياة طبيعية ومستقرة.
خلفية الاجتماع وسياقه
منذ انتهاء العمليات العسكرية في مدينة حلب، بدأت جهود حكومية وشعبية لإعادة تأهيل ما أمكن من البنى التحتية، غير أن الدمار الواسع الذي طال الأحياء الشرقية، من أبنية سكنية ومؤسسات خدمية ومرافق عامة، جعل من عملية الإعمار مهمة شاقة تتطلب إمكانيات ضخمة وتعاوناً واسع النطاق.
ورغم مرور سنوات على استعادة الأمن في تلك المناطق، إلا أن وتيرة إعادة التأهيل لم تكن بالسرعة الكافية لتلبية احتياجات عشرات آلاف الأسر التي عادت تدريجياً إلى منازلها أو ما تبقى منها، الأمر الذي أوجد حاجة ملحة لعقد اجتماعات تشاورية بين الحكومة المحلية من جهة، وممثلي المجتمع المحلي من جهة أخرى، لبحث التحديات وتحديد الأولويات.
القضايا المطروحة على الطاولة
تركزت مناقشات الاجتماع الأخير حول الملفات الخدمية الأساسية، التي تعتبر حجر الزاوية في أي عملية إعادة إعمار أو عودة للحياة الطبيعية، ومن أبرز ما طرح شبكات المياه التي تعرضت أقسام واسعة منها في الأحياء الشرقية للتخريب والدمار، وحاجة السكان اليوم لتأمين مياه نظيفة وآمنة للشرب والاستخدام المنزلي التي تعد مطلباً عاجلاً، وكذلك شبكة الكهرباء التي عانت هي الأخرى من انقطاعات متكررة ونقص في التغذية الكهربائية، والحاجة لإعادة تأهيل المحولات وخطوط النقل المدمرة، أما فيما يتعلق بشبكات الصرف الصحي فهي بحاجة لإعادة بناء شبه كاملة في بعض المناطق، علماً أن مجلس المدينة، على سبيل المثال قام باستبدال بعض الشبكات المتضررة، أخرها في حي صلاح الدين، ولا ننسى الطرق والمواصلات التي تعرضت إلى تدمير واسع للطرقات والأرصفة، ما جعل التنقل بين الأحياء صعباً.
دور لجان الأحياء والمخاتير
كان لافتاً في الاجتماع حضور ممثلي لجان الأحياء والمخاتير، ومما لا شك فيه أنهم لعبوا دوراً محورياً في نقل صوت السكان واحتياجاتهم المباشرة، وفق قوائم تفصيلية تتضمن أولويات كل حي، أبرزها، التحديات الاجتماعية والإنسانية المرافقة، مثل الحاجة إلى مدارس صالحة ومراكز صحية، والتأكيد على أن نجاح أي خطة حكومية مرتبط بمدى مشاركة المجتمع المحلي فيها، وضمان أن تعكس القرارات واقع الناس على الأرض، ومناقشة مسألة الموازنة بين الاحتياجات الضخمة والإمكانيات الحكومية المحدودة، وتم الاتفاق على وضع خطة تدريجية، تبدأ بالقطاعات الأكثر إلحاحاً.
تطلعات السكان وآمالهم
المواطنون الذين يعيشون في الأحياء الشرقية، وخلال حديثهم لصحيفة الثورة علقوا آمالاً كبيرة على نتائج مثل هذه الاجتماعات، فبالنسبة لهم مجرد إصلاح شبكة مياه أو إعادة إنارة شارع يشكل فارقاً هائلاً في حياتهم اليومية، والشعور بأن صوتهم مسموع من خلال لجان الأحياء يعزز الثقة بين السكان والسلطات.
لا شك أن الاجتماع يعبر عن إرادة محلية جادة للانطلاق نحو إعادة بناء ما تهدم، رغم التحديات الكبيرة، الخطوة بحد ذاتها تحمل رسالة أمل لسكان تلك الأحياء الذين عانوا لسنوات من انقطاع الخدمات الأساسية، وتنتظرهم اليوم مرحلة صعبة لكنها واعدة.
إعادة إعمار حلب، وخصوصاً الأحياء الشرقية، ليست مهمة هندسية أو خدمية فحسب، بل هي قضية إنسانية ووطنية تتعلق بعودة الاستقرار الاجتماعي، وفتح أبواب المستقبل لأجيال جديدة تتطلع إلى حياة أفضل.
