الثورة – عامر ياغي:
أكد مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي أن “صندوق التنمية السوري” هو خطوة مبشرة بغد أفضل ومستقبل مشرق على المستويات الاقتصادية والخدمية والمعيشية والتنموية على امتداد المساحة الجغرافية السورية.
خربوطلي وفي حديث خاص لصحيفة الثورة، أشار إلى أن من أهم أهداف “صندوق التنمية السوري”، تفعيل وتعزيز وتعميق التفاعل المجتمعي في جميع المناطق السورية، وضمان مشاركة أكبر شريحة ممكنة من المساهمين والمتبرعين، من أجل تأمين التمويل اللازم لإقامة هذه المشاريع الاقتصادية والتنموية، التي تسهم وبشكل كبير جداً في إعادة دوران عجلة الحياة الحرة والكريمة إلى المناطق المتضررة في كل المناطق السورية من دون استثناء.
وأوضح أن التحرك الجماعي لكل الفعاليات والقطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية.. سيكون له وقعه الكبير والمؤثر في توفير وتأمين المناخ المناسب والملائم لعودة جميع الأسر السورية إلى مناطقهم الأصلية التي سبق وأن هجروا منها.
خربوطلي بين أن التنمية بمفهومها الواسع تشمل الشقين الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء، وأن سوريا الجديدة بعد التحرير بأمس الحاجة لهذا النوع من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحد ما أمكن من معدلات وانكماش غير مسبوق بالناتج المحلي الإجمالي وصل إلى عتبة 85 بالمئة، وهي نسبة كبيرة جداً ومؤثرة سلباً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والمعيشية لآلاف الأسر السورية، فضلاً عن البنية التحتية شبه المدمرة.
وقال خربوطلي: إن سوريا اليوم بأمس الحاجة لهذا الصندوق التنموي السوري لعدة أسباب مجتمعة، أولها تأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية والرئيسية والضرورية للأفراد والمجتمع من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وخلق مشاريع اقتصادية ناجحة، وترميم الكم الكبير من الأضرار والدمار الحاصل على مساحات واسعة من القطر والبنى التحتية، إلى جانب المشاريع التنموية التي تنهض بالاقتصاد السوري.
ونوه خربوطلي بأن “صندوق التنمية السوري” الذي لا سابق أو مثيل له في سوريا الجديدة واقتصادها سيكون له دور فاعل في عملية التنمية الاقتصادية السورية المستدامة، كونه يحظى بدعم حكومي كبير، والأمل كل الأمل أن يتمكن من تحقيق مشاركة واسعة وكبيرة من قطاع رجال المال والأعمال الوطنيين والمغتربين والجهات الخارجية الداعمة للمواطن المتضرر المباشر لرفع المعاناة عنه من خلال إقامة مشروعات مولدة للدخل ومؤمنة لفرص العمل، وتحقق الأمان والاستقرار في عملية التنمية المحلية على امتداد المساحة الجغرافية السورية.
مؤكداً على ضرورة وضع الدراسات الاقتصادية التي تعنى بأولويات هذه المشاريع والجدوى الاقتصادية منها والتكلفة ومقياس التحسن الذي ستغطيه هذه المشاريع على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية السورية.
