حماية لأبناء الوطن … الفريق الحكومي يقررحظرتجوال ليلي في جميع المناطق من الساعة “6”مساءً الى الساعة “6 ” صباحاً اعتباراً من يوم الغد

 ثورة أون لاين :

ضمن متابعته لتطورات انتشار فيروس كورونا على الصعيدين الإقليمي والدولي، والإجراءات الواجب اتخاذها للتصدي لهذا الفيروس وحماية أبناء الوطن من آثاره الكارثية قرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي للفيروس فرض حظر تجول في جميع المناطق من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحا اعتبارا من يوم غد الأربعاء حتى اشعار اخر واغلاق كافة الفعاليات التجارية والمحلات بشكل كامل خلال فترة الحظر واتخاذ العقوبات القانونية بحق المخالفين. وتم خلال الاجتماع اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تكليف وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ حظر التجول وفق المدة المقررة على ان يكون المحافظ في كل محافظة معني بشكل مباشر بالتنفيذ على ارض الواقع ، وتقرر وضع كافة آليات الجهات العامة في المحافظات تحت تصرف المحافظين بهدف تأمين الخدمات والمواد التموينية والحاجات الأساسية للمواطنين في كل حي عند الضرورة. ويتم خلال فترة الحظر تسهيل عمل الاسعاف والاطفاء ومؤسسات الخدمات الرئيسية ” الكهرباء والمياه والاتصالات إضافة الى الطواقم الصحية ووسائل الاعلام. وتم تكليف وزارتي التجارة الداخلية والإدارة المحلية بتأمين الخبز للمواطنين بجميع المناطق والاحياء من خلال السيارات الجوالة والمعتمدين وبإشراف مباشر من الوحدة الإدارية لمنع التجمعات. وتقرر تشكيل مجموعتي عمل الاولى برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف الاستفادة من الآليات والقوى البشرية في الوزارات لتأمين المواد التموينية والخدمات الأساسية والاشراف على عمل المخابز ومراكز الحبوب وتضم وزراء الموارد المائية والكهرباء والنقل والاشغال العامة والاسكان والاتصالات ووزيري دولة. والمجموعة الثانية برئاسة وزير الصحة مهمتها متابعة الشؤون الصحية واستمرار عمل المنشآت الطبية والصحية والمشافي ومتابعة تطورات انتشار الفيروس عالميا وإقليميا واقتراح الإجراءات اللازمة للتصدي للفيروس على ان تضم وزراء الإدارة المحلية والتعليم العالي والداخلية والتربية. وتقرر وضع الية عمل للقائمين على استمرار عمل الجهات العامة. وتم الطلب من اتحادات غرف التجارة والصناعة والحرفيين إلزام مصانع ومنشآت القطاع الخاص الصناعية والإنتاجية بتامين إقامة دائمة مؤقتة للعمال أو تأمين وسائط النقل اللازمة بالتنسيق مع الوزير المختص والمحافظ .