ثورة أون لاين – نعمان برهوم :
لعل كشف مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك في اللاذقية عن تنظم 34 ضبط تمويني يوم امس يدلل على العجز في معالجة مشكلة الأسواق و ضبطها .
المواطن يريد الحصول على المواد وفق الأسعار المعتمدة من قبل المديرية .. و حمايته من جشع التجار .. و رغم تشدد الحكومة بقمع إرتفاع الأسعار غير المبرر.. و عدم تقيد التجار بالأسعار الرسمية .. تخرج علينا المديرية للإعلان عن تنظيمها ل ٤ ضبوط تموينية للبيع بسعر زائد!!.
واحد للغاز و آخر حبوب و غيره للخبز و الأخير ضبط خضار و فواكه !!.
مما يعني حسب المواطنين أن جميع محال المحافظة ملتزمة بالأسعار الرسمية.
و في جولة لنا في بعض الأسواق بعد أن حاولنا الإتصال مع مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك في اللاذقية أكثر من مرة للطلب منه أن يكون هناك معنا عناصر من المديرة للوقوف على التباين الكبير في الأسعار بين المحل و الآخر.. ليصار الى معرفة الأسباب و إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطن من فوضى الأسعار.. غير أن السيد المدير لم يجيب على الهاتف رغم تكرار محاولة الإتصال معه لأكثر من مرة في عدة أيام!!.
عموما نوضح أنه و بعد الجولة لا تزال عملية جنون الأسعار على أشدها.. و كل محل تجاري أو كشك او حتى بسطة متواضعة لا تزال بعيدة عن أعين مراقبي التموين في اللاذقية.
و لا تزال محال تجارية كثيرة مشمولة بقرار الإغلاق الصادر ضمن الإجراءات الوقائية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.. تفتح أبوابها أمام العموم غير ابهة بكل القرارات الصادرة في هذا المجال!!.
كيف سيواجه المواطن الاستغلال الذي يتعرض له في حاجياته اليومية من مواد غذائية في ظل هذا الفلتان العلني في أسواقنا؟؟.
سؤال نضعه في عهدة مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك في اللاذقية ؟؟. التي يصعب عليها على ما يبدو إتخاذ إجراءات تفوق تنظيم بعض الضبوط الخجولة كما أعلنت هي .. ماذا يعني تنظيم ١٢ ضبطا لعدم حيازة فاتورة شراء منظفات ومعقمات مواد غذائية .. وكيف لمن يبع بدون فاتورة شراء ان يحدد سعر المبيع !!. و بموجب ماذا !!.
كما جاء في الضبوط التموينية المنظمة أمس ايضا ضبوط أخذ عينات غير غذائية و لم تحدد المديرية ماهية تلك المواد غير الغذائية !! .
في وقت جميعا يدرك انه غير مسموح فيه عمل المحال التجارية غير الغذائية في هذه الفترة فكيف ذلك !!.