التعليم العالي تكلف الهيئة العليا للبحث العلمي إجراء أبحاث طبية وتطوير أجهزة تنفس صناعي للمرضى

ثورة أون لاين:

طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الهيئة العليا للبحث العلمي بالتنسيق مع الجامعات الحكومية والخاصة والهيئات البحثية لإجراء أبحاث طبية وحيوية وصناعة أو تطوير أجهزة تنفس صناعي للمرضى وذلك في إطار الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

ودعت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم الهيئة إلى دراسة وبحث إمكانية إنجاز المقترحات المقدمة من الباحثين وذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص ضمن أحد المجالات التالية /التشخيص وصناعة أجهزة تهوية ومعقمات وكمامات طبية وعلاج ووسائل معلوماتية لتتبع المرضى وغيرها/ لافتة إلى أهمية الاستثمار الأمثل لهذه الجهود وتوظيفها في هذا الوقت تحديداً.

وأوضح الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي في تصريح لـ سانا أنه تم تخصيص /استمارة بحوث تسهم بدعم الجهد الحكومي في التصدي للأوبئة/ نشرت على موقع الهيئة تتضمن ما هو المطلوب من الباحثين تدوينه فيها /معلومات عامة عن المشروع أو المقترح البحثي وأعضاء فريق العمل مع اختصاصاتهم وتكلفة المشروع التقديرية/ داعياً الباحثين إلى المبادرة وإرسال مقترحاتهم وأفكارهم حول المواضيع المطروحة ليتم متابعتها وفق الإمكانات المتاحة.

وأشار الدكتور الجمالي إلى أن الهيئة تلقت مجموعة من الأبحاث والمقترحات من جامعتي دمشق والبعث حول المجالات المطلوبة وأنه يتم التواصل مع وزارة الصناعة بهذا الخصوص، لافتاً إلى أهمية هذه الخطوة وإسهامها في توطين المعرفة وامتلاكها محلياً ولا سيما فيما يتعلق بصناعة أجهزة التنفس الصناعي والتي ستؤدي مستقبلاً إلى توفير ثمن هذه الأجهزة إلى النصف مقارنة مع المستوردة التي يصل ثمنها إلى ما يعادل نحو خمسين ألف دولار للجهاز الواحد.

ونوه الدكتور الجمالي بالكفاءات البشرية واليد العاملة الخبيرة الموجودة في سورية معتبراً أنها قادرة على المنافسة في هذا المجال مبيناً أن “أجهزة التنفس الصناعي أجهزة طبية متطورة من الناحية الإلكترونية والميكانيكية وإذا استطعنا صناعتها فإننا سنصنع الكثير من الأجهزة في مجالات أخرى غير طبية تعود بالنفع على المجتمع وتسهم بحل مشكلات كثيرة”.

يذكر أن الهيئة العليا للبحث العلمي أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2005 بهدف رسم السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير التقاني واستراتيجياتهما بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتنسيق بين الهيئات العلمية البحثية ودعم الهيئات العلمية البحثية.