ثورة أون لاين:
بناء على ما قرره الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا المستجد لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الرئيسية أصدرت وزارة الداخلية اليوم قراراً باستئناف تقديم خدمتي منح خلاصة السجل العدلي وبيان حركة قدوم ومغادرة.
وذكرت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه أنه تيسيراً للمواطنين في الحصول على الخدمات الرئيسية التي تقدمها أجهزة وزارة الداخلية سيتم استئناف تقديم خدمتي منح خلاصة السجل العدلي وبيان حركة قدوم ومغادرة من إدارة وفروع الهجرة والجوازات داعية إلى التقيد التام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة العامة بما يضمن عدم حدوث ازدحام أمام الجهات التي تقدم هذه الخدمات.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت في الخامس عشر من نيسان الجاري تعميماً يقضي بتمديد إيقاف خدمات الشؤون المدنية والسجل العدلي والهجرة والجوازات والمرور حتى الثاني من أيار القادم في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.