ثورة أون لاين – القنيطرة – خالد الخالد:
كان هناك اقبال للمواطنين في الأعياد السابقة على شراء ألبسة العيد خلال العشر الاخير من رمضان و لكن ما الذي اختلف في هذه السنة ، حيث جاء رمضان مترافقا مع اغلاق محلات الالبسة و الاحذية بسبب جائحة كورونا.
و لوحظ حركة غير نشطة للمواطنين لارتياد محلات الألبسة بعد أن تقرر إعادة افتتاح محلات الالبسة و التي شهدت أسعارها ارتفاعاً غير مسبوق و محاولة التجار تعويض خسارة تعطلهم ، ليكون المواطن صاحب الدخل المحدود الضحية!.
و يرى الكثيرون من الذين التقيناهم أن أسعار الألبسة و خاصة الولادي ارتفعت بين ١٠٠ – ١٥٠ % و كذلك الأحذية ارتفعت بنحو ٢٠٠ – ٢٥٠ % و امام ذلك فقد عزفت الكثير من العوائل عن شراء كامل تجهيزات اولادهم و اكتفوا بقطعة واحدة ليفرح بها الطفل و هذا مؤشر على ضعف القدرة الشرائية عند المواطنين من جهة و ارتفاع أسعار من جهة ثانية الأمر الذي أدى الى غياب الازدحام المعتاد عن اسواق العيد.
مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك في القنيطرة علي زيتون أكد على استنفار كامل للرقابة على جميع الاسواق و منها محلات الألبسة و تشديد المراقبة بشكل اكثر على البسة الاطفال ، مبيناً تنظيم ٥ ضبوط خاصة بالالبسة و تتعلق بالبيع بسعر زائد و عدم الاعلان عن الاسعار و عدم تداول فواتير.
و أشار الى أن شركات انتاج الألبسة تقدم بيان تكلفة و نسبة الارباح الى مديرية التموين التي تشرف على المعمل و من ثم تدقق الفواتير في كافة المحلات التي تستجر هذه الالبسة من هذا المعمل.
و حول أسباب ارتفاع أسعار الألبسة اوضح زيتون أن منتج الألبسة يعطى هامش ربح على القطعة ، كذلك تاجر الجملة ، لكن حسب رواج القطعة يزيد سعرها عند تاجر المفرق ، فإن كانت القطعة مطلوبة يرفع سعرها و دور مديرية التجارة الداخلية ينحصر بالفاتورة و مخالفة البائع المخالف سواء المنتج أو تاجر الجملة أو محل المفرق.