(أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي)، الذي دفعنا لقول ذلك إطلاق مشروع الاستراتيجية الزراعية بمرحلتيها الإسعافية والبعيدة، على أن تكون منطقة الغاب المنطلق لهذه الخطة، وذلك انطلاقاً من الاعتماد على الذات في دعم الاقتصاد الوطني وبالشراكة مع الفلاحين والمنتجين الزراعيين، طبعاً الخطة ترتكز على استغلال الأراضي القابلة للزراعة في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من خلال القطاعين العام والخاص ضمن برامج زراعية وزمنية محددة، مع التركيز على الزراعات الأسرية ومشروع المرأة الريفية والتربية الأسرية للدواجن والأسماك باعتبارها ذات جدوى إنتاجية واجتماعية وتنموية لا تقل أهمية عن المنشآت الإنتاجية الضخمة.
هذه الاستراتيجية تشكل عنواناً عريضاً لأمننا الغذائي، وما يتبعها من صناعات غذائية مهمة في تأمين لقمة عيش الناس، وكسر الحصار والإجراءات القسرية ضدنا، ناهيك عن كون الاهتمام بزراعة الأراضي بكافة الصنوف التي نحن بأمس الحاجة إليها يندرج في ظل ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية ومنها المنتجات الزراعية، ارتفاعاً غير عقلاني، هذا الارتفاع شكل إشكالية وخاصة لذوي الدخل المحدود .
فكما هو معروف يشكل القطاع الزراعي المكون الأساسي للاقتصاد الوطني، وأحد أبرز مقومات صمودنا ضد ما نتعرض له من حرب إرهابية على مختلف الأصعدة والمجالات، وفي مواجهة المتغيرات والتحديات الراهنة، مع التأكيد على أن تكون هناك فرق زراعية فاعلة ومؤثرة تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاستراتيجيات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإنتاج.
وكما قلنا إن ملامح الاستراتيجية ستنطلق من منطقة الغاب لما يوجد في هذه المنطقة من موارد بشرية وطبيعية، ناهيك عن موقعها الاقتصادي على خارطة الإنتاج الزراعي، حيث تبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة نحو 87 ألف هكتار، وأهم محاصيلها القمح والشعير والشوندر السكري والبطاطا، وغير ذلك من المنتجات الزراعية، كل ذلك دفع الحكومة لإطلاق تلك الاستراتيجية من تلك المنطقة، مع تأكيدها أي الحكومة على إنجاح الخطة وذلك من خلال تأمين كافة مستلزماتها لتكون خزاناً حقيقياً لدعم اقتصادنا الوطني .
بكل الأحوال الخطة بحاجة لأدوات تنفيذ، ونعتقد أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار كل المسائل التي تمكن من نجاح العمل ميدانياً مع الشركاء في جميع القطاعات، والحوار مع الناس من أجل الغد الذي ينتظرنا جميعاً.
حديث الناس – اسماعيل جرادات