مجلس الشعب يناقش قضايا وزارة الزراعة.. وزير الزراعة :بيع أملاك الدولة للأفراد ممنوع.. فقط لجهات عامة.. ونظام تأجير الأراضي بقصد الاستثمار الزراعي متاح

ثورة أون لاين – صالح حميدي:

ناقش مجلس الشعب تحت بند ما يستجد من أمور في جلسته الخامسة اليوم برئاسة حموده صباغ قضايا وعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بحضور زير الزراعة المهندس أحمد القادري ،وعبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
تساءل عدد من أعضاء المجلس عن أسباب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية من خضراوات وفواكه ودور وزارة الزراعة في الحد من هذه الارتفاعات السعرية غير المبررة، داعين إلى دعم الفلاحين وتسهيل عملية تسويق منتجاتهم الزراعية ،وتنمية الثروة الحيوانية من غنم العواس، واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية وزراعتها بمادة الأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة.
وكشف الوزير القادري عن دراسة قدمت إلى مجلس الوزراء خاصة بأسعار المنتجات الزراعية تستند إلى معلومات من مديريات الزراعة بالمحافظات حول أسعار المنتجات لدى الفلاحين وفي أسواق الهال حيث تبين أن الفرق في أسعار عدة منتجات يصل إلى نحو 130 % في أسواق الهال مقارنة بالسعر لدى الفلاح نتيجة وجود حلقة الوسطاء والسماسرة ،ولذلك تم التوجه نحو الشراء مباشرة من الفلاح ،وهذا ما تم تطبيقه في الأسواق الشعبية.
القادري كشف عن إنتاج أربعة اصناف من الأرز العام الماضي بالاستفادة من تجربة طالب في مركز بحوث طرطوس لمشروع تخرج لإنتاج آلية لتقشير الأرز سننشرها في المناطق الملائمة ولا تحتاج للكثير من المياه ولا الى عمليات غمر بالمياه لها .
ووعد بتعويض تضرر مساحات كبيرة من محصول الكرز نتيجة الصقيع عبر صندوق التخفيف من الكوارث بعد الوقوف على واقع الأضرار ،وفي حال توفر الشروط المطلوبة للتعويض .
وحذر القادري من الفلاحات المؤذية في البادية وأن هذه الفلاحات دون توفر مصدر مائية تؤدي للتصحر، ولفت لمناطق شاسعة تحولت لصحراء لا تصلح لأي نشاط زراعي أو رعوي ،وهي تعد خزانا للمواد العلفية تستوعب 13 مليون رأس غنم سنويا.
وأشار القادري لمشاريع مراعي تربية أغنام ومشاريع ري مائية وتوفير المياه لمساحات كبيرة في بادية شرق حلب وتحويلها لزراعات مروية لكون العامل المحدد لاستثمار البادية توفر الموارد المائية من قبل وزارة الموارد المائية .
وأضاف القادري أن الأراضي المتعرضة للفلاحة تحتاج لسنوات طويلة لإعادتها كمراع، مشيرا في الوقت ذاته للوصول الى نتائج هامة في إنشاء محميات لتأمين اعداد اضافية من الثروة الحيوانية عبر توفير الزراعية في هذه المحميات.
وبين الأضرار الكبيرة على البادية نتيجة الاعمال الإرهابية والأوضاع الأمنية والتعديات حيث تقوم هيئة حماية البادية بتأهيل الآبار والمشاتل الخاصة بالشجيرات الرعوية في المناطق المتدهورة في البادية.
ولفت الوزير لرؤية جديدة تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع السورية للتجارة عبر التدخل المباشر وشراء المحاصيل من الفلاحين والوصول لمنتج بنقطة التكاليف لتجنيب الفلاح اي خسائر ،وخلق توزان سعري في السوق ،وعدم احتكارها من المستغلين .
وتابع الوزير بالقول إن الحكومة تسعى حاليا لاستيراد كمية 25 الف طن سماد للفلاحين، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء معمل في عدرا الصناعية لإنتاج سماد سوبر فوسفات بطاقة 140 ألف طن بمواصفات جيدة كرديف لمعمل وزارة الصناعة.
وأكد الوزير السعي لإعادة تمويل مشروع التنمية الريفية في جبل الحص في ريف حلب الجنوبي من إيفاد وتعويض الآليات المسروقة فيها وتأهيلها لتقديم الخدمات الزراعية للفلاحين.
وعن املاك الدولة قال القادري: إن بيع أملاك الدولة للأفراد ممنوع، وعمليات البيع تتم فقط لجهات عامة إلا أن نظام تأجير الأراضي بقصد الاستثمار الزراعي للأفراد فهو متاح وكل مستثمر ينشئ مشروعا عبر تأجيره الأراضي يستثمرها لأمد طويل مختلفة عن أجور الفلاحين المستثمرين لأراضي الدولة بموجب قوانين الإصلاح الزراعي للاستثمار .
وأكد الوزير على اهتمام الوزارة والدولة بالحفاظ على العرق الخاص بغنم العواس كثروة وطنية بمراكز بحوث تستهدف زيادة الوحدة الانتاجية الحيوانية قبل توزيعها على الفلاحين في مراكز ومحطات البحوث في دير الحجر والسلمية والسويداء ودير الزور وغيرها لإنتاج الكباش والاغنام المحسنة والنعاج والماعز والجبلي والابقار الجولانية والعكشية وعبر التلقيح الصناعي ورفع نسبة التوائم لأغنام العواس من نسبة التوائم 3 % إلى 40 % .
واشار الوزير الى أن القطاع الزراعي ساهم خلال السنوات التسعة الماضية بنسبة 67 % في اجمالي صادرات سورية ، وساهم بنسبة تتراوح ما بين 19 % الى 37.8 % في الناتج المحلي الاجمالي رغم كل الظروف .
وبين القادري عن وجود رؤية جديدة لتشجيع زراعة الذرة الصفراء بمبلغ 20 الف ليرة لكل دونم تشجيعا من الحكومة لهذا المحصول مستقبلا، وتوفير شبكات ري بنسب متقدمة له شرق حلب والرقة على مساحة 6 الاف هكتار و12 الف هكتار اخرى وفي ديرالزور ٣٠ الف هكتار لزيادة كمية الانتاج من الذرة الصفراء وإنشاء مجففات في مناطق الانتاج محليا وضمن سياسة الحكومة لإحلال المستوردات