ارتفاع الدولار وحرائق الساحل تنعكس على الأسعار في الأسواق 

الثورة – رولا عيسى:

شهدت أسواق دمشق انعكاسات واضحة على أسعار المواد الغذائية والخضار، وكان أبرز هذه العوامل ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية، بالإضافة إلى حرائق الساحل السوري التي ساهمت في تقليص العرض المحلي من بعض السلع الزراعية.
هذه المتغيرات كان لها تأثيرات على المواطنين، والذين أصبحوا يواجهون تحديات اقتصادية أكبر في ظل الارتفاع المستمر للأسعار.

السلع الأساسية

ومع عودة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية شهدت أسعار المواد الغذائية طفرة جديدة من الارتفاع، ويقال أن أحد الأسباب ضعف الرقابة الحكومية وارتفاع تكاليف الاستيراد.
وفي رصد لعدد من المواد الأساسية سجل سعر السكر ارتفاعاً بنسبة 25 بالمئة ليصل إلى 9000 ليرة للكيلو، والأرز سجل زيادات كبيرة وصلت إلى 20 بالمئة ليصل سعر الكيلو إلى 15,000 ليرة، أما الزيت النباتي بلغ سعره نحو 20,000 ليرة للتر، بزيادة 18بالمئة عن الشهر السابق، كما ارتفع الدقيق بشكل ملحوظ ليصل إلى 10,000 ليرة للكيلو، مع تسجيل زيادة بنسبة 30 بالمئة.
ومع استمرار هذا الارتفاع، أصبح المواطن السوري يواجه صعوبة كبيرة في تأمين المواد الغذائية الأساسية.
ويقول بسام سليمان موظف: “لا أستطيع شراء كميات كافية من السكر أو الأرز، والأسعار صدمتنا اليوم وتفوق قدرتنا على التحمل.”

أسعار الخضار

من جهة أخرى، ومع استمرار حرائق مناطق الساحل في الفترة الأخيرة، فقد تسببت في تدمير العديد من المحاصيل الزراعية، وخاصة الخضروات، وهذه الكارثة الطبيعية ساهمت في تقليص العرض المحلي من الخضار، ما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل ملحوظ.

و وصل سعر كيلو البندورة بعد ارتفاع أسعارها اليوم بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 6,500 ليرة للكيلو، والخيار سجل زيادات تتراوح بين 15– 20 بالمئة ليصل إلى 8,000 ليرة للكيلو، والفلفل الأخضر تراوحت أسعار الكيلو بين 7,000 و 8,000 ليرة، مما يعكس زيادة تجاوزت 25بالمئة، أيضاً البطاطا عانت من زيادة ملحوظة، ليصل سعر الكيلو إلى 7,000 ليرة.
هذا الارتفاع في الخضروات تسبب في حالة من القلق لدى العائلات التي تعتمد على الخضار كجزء أساسي من غذائها اليومي.
في المقابل يقول أبو محمود أحد تجار الخضار في سوق الشيخ سعد قال: “لقد شهدنا تراجعًا في كمية الخضار المعروضة في الأسواق، مما دفع الأسعار للارتفاع، كما أن الطلب على الخضار يزيد في فترات معينة مثل الأعياد والعطل.”
أخيراً.. يبدو أن التضخم مستمر وارتفاع أسعار المواد الأساسية عاد من جديد، سواء بسبب ارتفاع الدولار أم تأثير حرائق الساحل، ورغم بعض المحاولات الحكومية لاتخاذ بعض القرارات، يبقى المواطن السوري في مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة، وعليه بات من الضروري أن تتبنى الحكومة إجراءات اقتصادية فعّالة لضبط السوق وتنظيم الأسعار بشكل يتواكب مع الطلب والقدرة الشرائية للمواطنين.