ثورة أون لاين -دمشق- مازن جلال خيربك:
بشكل قوي بدأت فوارق التسعيرة بين السوق ونشرة النقابة تظهر من خلال اختلافات مع الزبائن حول هذه الفارق التي لم يجد بعض الصاغة من المستمرين بالبيع بدءا من تحميلها على الأجرة ، الأمر الذي خلق إشكالات كثيرة بين الطرفين.
هذه الإشكالات لجأت النقابة إلى التنبيه من معالجتها وفق ما تنص عليه القوانين واللوائح الداخلية في النقابة لجهة ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن النقابة مع التحذير من أن أي شكوى ترد إلى الجمعية من أي زبون سوف تستلزم تنظيم الضبط اللازم بالصائغ، بالتوازي مع التأكيد على الصاغة بأن الأجرة يتفق عليها بين الصائغ والزبون على أن يوثق ذلك بشكل واضح في الفاتورة وبمعرفة الزبون مع وجوب التوقيع من قبل الزبون على الفاتورة بما يفيد موافقته على قيمة الأجرة المذكورة.
وعلى مستوى البيع والشراء يلاحظ من يتجول في الأسواق خلو كامل للواجهات من أي قطعة ذهبية وهو أمر يعتبره الصاغة حماية لرزقهم بالنظر إلى الفارق الكبير بين التسعيرة الصادرة عن النقابة والسعر العادل تأسيسا على سعر الصرف الرائج بالنظر (وفق حديث من التقتهم الثورة) إلى أن كل غرام يباع بالسعر الرسمي سوف يسبب خسارة للصائغ بعشرات آلاف من الليرات السورية لكونه يشتري وعلى الفور كمية من الذهب الخام معادلة لما قام ببيعه ما يعني بيعه بسعر اقل مما باع به والنتيجة خسارة بالآلاف.
نقيب الصاغة غسان جزماتي وحول حركة البيع والشراء أكد توقفها بشكل كامل في الأسواق وبالأخص أسواق دمشق، تبعا لإشكاليات فوارق السعر وما يعلنه الصاغة من خسارتهم في كل غرام يبيعونه، أما على مستوى أسعار الذهب فبيّن جزماتي أن سعر الذهب قد ارتفع عالميا بمقدار 30 دولارا بعد ارتفاع الاونصة إلى 1744 دولارا نتيجة عودة المخاوف والهواجس من فيروس كورونا على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من عودته وبقوة وتشكيله خطراً عالميا.
وفيما يتعلق بالأسعار المحلية قال جزماتي أن التسعيرة حددت سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط بمقدار 84 ألف ليرة في حين حددت سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط بـ 72 ألف ليرة كما بلغ سعر الليرة الذهبية السورية 730 ألف ليرة ليصل سعر الاونصة الذهبية السورية إلى 3,8 مليون ليرة، أما الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراط فقد بلغ سعرها 800 ألف ليرة والليرة الانكليزية الذهبية من عيار 21 قيراط سجلت سعر 730 ألف ليرة.