ثورة اون لاين – نهى علي:
أخفقت شركات التطوير العقاري – الآخذ عددها بالتزايد منذ سنوات – بتبرير وجودها فعلياً على الأرض، بعد فورة حقيقية في التراخيص، يصنفها خبراء الشأن العقاري، بأنها جاءت في سياق السعي لحجز موقع في سوق ” البزنس العقاري” المعروف بأنه الأكثر إغراءً لجهة العائدية ودورات رأس المال السريعة.
ورغم ذهاب أصحاب هذه الشركات إلى اتهام القانون الخاص بشركات التطوير العقاري، بالقصور وافتقاره إلى المرونة الكافية التي تضمن الحفاظ على نسب ربحية معقولة بناءً على حجم الإنجاز الا أن الجهة الوصائية على شركات التطوير العقاري ممثّلة بهيئة التطوير العقاري التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، تنحي باللائمة على الشركات، وتتهمها بالتقصير والتلكؤ بإنجاز المهام المنوطة بها بناء على نصوص التراخيص الممنوحة لها.
وتسعى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، حالياً نحو مزيد من الحسم والحزم في تعاطيها مع هذه الشركات، وأصدرت تحذيراً لكافة الشركات التي حصلت على رخصة مطور عقاري بإلغاء الترخيص إذا لم تبدأ بإحداث مشاريعها على أرض الواقع وذلك خلال عام من تاريخ منحها الترخيص النهائي، ومن لم يثبت جديته خلال هذه الفترة سيتم إلغاء ترخيصه، مؤكدة أن جدية هذه الشركات بالعمل في مجال التطوير العقاري هي أحد المؤشرات الهامة لانطلاقتها واستمراريتها في إحداث مناطق ومجمعات عمرانية متكاملة الخدمات.
وفي الوقت ذاته، تلفت الهيئة في أحدث التقارير الإعلامية، إلى أن ثمة شركات راغبة بالحصول على رخصة مطور عقاري، حيث تم مناقشة الرؤى والأفكار المقدمة من قبلها بعد أن تمت دراستها في المديرية الفنية بالهيئة، وتمت الموافقة على منح الترخيص الأولي المشروط لشركتين ريثما يتم وضع الملاحظات من قبل أعضاء المجلس، كما تم منح الترخيص النهائي لإحدى الشركات بعد أن حصلت على الموافقة الأولية أواخر العام الماضي، ودرس مجلس إدارة الهيئة أيضاً الطلب المقدم من شركة أميسا بإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة المزة العقارية، وقد وافق المجلس على أن يتم مراسلة رئاسة مجلس الوزراء لأخذ الموافقات اللازمة أصولاً.
يذكر أنه تم إلغاء ١٣ شركة العام الماضي لعدم المباشرة بأي مشروع على أرض الواقع، أما عدد الشركات المرخصة كمطور عقاري فهي ٦١ شركة منها ٦ شركات قطاع عام.
المسألة الأهم التي تجدر الإشارة إليها للإشارة إلى تقصير شركات التطوير العقاري، هي أن نصوص القانون الناظم لعملها، تقضي بأن تخصص نسبة 10 – 15 بالمئة من أعمالها في مجال التشييد والبناء، للسكن الاجتماعي – الاقتصادي، وهو عبارة عن وحدات سكنية صغيرة الحجم والمساحة، تماشياً مع احتياجات ذوي الدخل المحدود، وطالبي السكن الرخيص نسبياً.إلا أن معظم الشركات لم تلتزم بهذه الالتزامات المرتبطة بالتراخيص التي حصلت عليها.بالتالي يبدو هذا السبب كافٍ لإلغاء التراخيص، بما أنه مخالفة صريحة لشروط الترخيص.