وفرة في إنتاج الخضار ..ووزارة الزراعة تعد باستدامة “بحبوحة العرض”

ثورة اون لاين – نهى علي:

تعتري الأسواق المحليّة هذه الأيام، تطبيقات مباشرة لمقولة ” مصائب قوم عند قوم فوائد”..إذ تشهد الأسواق في كافة المدن السورية تهاوداً في أسعار الخضار الموسمية، خلافاً لمعظم السنوات السابقة، ما يصفه المراقبون بأنه علامة فارقة وميزة جاءت لمصلحة المستهلك، في هذا الظرف الصعب..لكنها لم تكن لمصلحة المنتج، بما أن الحلقات التجارية الوسيطة تحتفظ بنسب أرباح غير قليلة، تكون غالباً من حساب المنتج والمستهلك معاً.
إذ تؤكّد التقارير الرسمية الراشحة عن وزارة الزراعة، أن الإنتاج المحلي من الخضروات الصيفية بأنواعها المختلفة المتوقع لهذا العام يغطي حاجة القطر ويوفر فائضاً للتصدير، خاصة البندورة والبطاطا كخضروات رئيسية، كما يغطي احتياج معامل التصنيع الغذائي (الكونسورة – الشيبس).
وتؤكّد مصادر الوزارة أنه في ضوء الكميات المتوقع إنتاجها والمساحات المزروعة، سينعكس ذلك لصالح المستهلك لجهة أسعار تداول معظم أصناف الخضار في الأسواق المحلية، خاصة في ظل الإنتاج الوفير منها، والأمر متعلق بالعرض والطلب على مستوى نوع الخضار الواحد.
وفي تقرير تتبع لخطة الخضراوات الصيفية للموسم 2020 لغاية الأول من هذا الشهر، يظهر أن المساحة المخططة لزراعة تلك الخضراوات في ريف دمشق تبلغ 1925 هكتاراً، والمنفذة 287، بنسبة تنفيذ 15%، والمساحة المخططة في السويداء 750 هكتاراً والمنفذة 660 بنسبة تنفيذ 88 %، وفي درعا المخطط 7301 والمنفذ 7371 بنسبة تنفيذ 101%، وفي الحسكة المخطط 4558 والمنفذ 6187 بنسبة تنفيذ 136%، أما في حلب فالمخطط 5731 والمنفذ 6780 بنسبة تنفيذ 118%، وعليه تصدرت محافظات حلب والسويداء والحسكة المراتب الأولى في تنفيذ المخطط للزراعة.
أما كميات الإنتاج المقدرة من الخضراوات الصيفية على مستوى المحافظات فهي 616777 طناً من البندورة، و783327 طناً من البطاطا، 67893 طناً من الخيار، 43125 طناً من الكوسا، 93053 طناً من الباذنجان، 68978 فليفلة، 20175 طن فاصولياء، 152072 طناً من البطيخ الأحمر، 61968 طناً من البطيخ أصفر.
وتلفت دراسات خاصّة بالرؤية المستقبلية صادرة عن وزارة الزراعة للحد ما يمكن من ارتفاع تكاليف إنتاج الخضراوات، إلى أهم مكونات تكاليف إنتاج الخضراوات وهي البذار والأسمدة والمبيدات وتكاليف الري والعمالة، بحيث تعتبر البذار أهم هذه المكونات كونه المادة الأساسية في عملية الإنتاج، ولاسيما أن معظم أنواع الخضراوات المنتجة تكون بذارها مستوردة كونها هجينة ذات إنتاجية عالية في وحدة المساحة وتتحمل أي مقاومة للإجهادات البيئية والإصابات المرضية، وبالتالي فإن ارتفاع قيمة البذار سينعكس على أسعار المنتج النهائي، وكون البيئة والتربة وتوفر شروط إنتاج هذه البذار متوفرة على مستوى القطر عمدت وزارة الزراعة إلى وضع التعليمات الناظمة لترخيص محطات إنتاج بذار الخضراوات محلياً من خلال القرار 31/ت لعام 2013، والذي يعتبر انطلاقة في مجال إحلال بدائل المستوردات.
وترى المصادر أن التسهيلات التي قدمتها الوزارة تهدف إلى فتح المجال أمام المنتجين للتوجه إلى إنتاج البذار المحسنة والهجينة من أنواع الخضراوات بخبرات وطنية، والمساعدة في ترخيص 10 محطات توزعت بين محافظات ريف دمشق – حمص – اللاذقية – حلب، وهذه المحطات منها المتخصص بإنتاج بذار الخضار البلدية والمحسنة مثل (الباذنجان – سواء البلدي الأسود أو الحمصي الموشح والحموي) والمرغوبة في التداول محلياً، وكذلك إنتاج بذار الفول – البازلاء والفجل، بالإضافة إلى بذار أنواع الخضراوات الورقية والتي تتميز بها سورية (البقدونس – الكزبرة – النعنع – الزعتر – السبانخ – السلق – الجرجير وغيرها)، ومن هذه المحطات ما هو مخصص لإنتاج بذار الخضراوات الهجينة الكوسا – خيار – بطيخ أصفر وغيرها، وتم تسجيل هذه الأصناف واختبارها حقلياً من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والسماح بإنتاجها تجارياً.
في السياق لفتت هيئة البحوث العلمية الزراعية، إلى أنه تم خلال السنوات الماضية اعتماد أصناف بذار من أنواع الخضراوات المنتجة من خلال تجارب إدارة البستنة في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وإنتاج نوياتها للعرض لاستثمارها تجارياً من قبل القطاع الخاص، ومن هذه الأنواع البازلاء – البصل – كوسا، وهناك تجارب قائمة حالياً لإنتاج أصناف هجينة من البندورة والفليفلة والخيار، وعلى ضوء ماتم تنفيذه سينعكس إيجاباً على توفر منتج محلي وبأسعار منافسة للمستورد وبمواصفات فنية جيدة تلبي أذواق وطلبات المستهلك، وبالتالي سينعكس على تكاليف المنتج النهائي.
وفي إطار إنتاج بذار الخضراوات محلياً تجدر الإشارة إلى جهود المؤسسة العامة لإكثار البذار من خلال المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا والذي تقوم به المؤسسة بجهود وخبرات فنية وإمكانيات وطنية لتأمين وتغطية احتياج القطر من بذار البطاطا مستقبلاً بدلاً من استيرادها والتي ستنعكس على توفير منتج محلي بأسعار مقبولة من قبل الفلاحين، وتوفيراً للقطع الأجنبي