ثورة أون لاين – محمود ديبو:
اشتكى عدد من بائعي الخضار والفواكه من وجود دوريات (تموين) ترابط على مخارج سوق الهال بدمشق، تقوم بمخالفتهم لأنهم لم يحصلوا على فواتير بمشترياتهم، ويتساءل هؤلاء، هل هناك اتفاق بين مراقبي التموين وتجار الجملة في سوق الهال، ذلك أن التجار لا يمنحون باعة المفرق أي فواتير..
هذه حالة من عشرات الحالات التي تستحق الوقوف عندها، والانطلاق منها في عملية إعادة النظر بواقع أسواق الهال المنتشرة في المحافظات والمدن والمناطق، وذلك بعد أن تبين لنا أن قوى سوق الهال من تجار وسماسرة ووسطاء وغيرهم، هم من يتحكمون بمستويات أسعار المنتجات من خضار وفواكه، ليس هذا وحسب بل يتحكمون أحياناً في حجم المعروض من المنتجات، وتبدو الآلية الحالية المعتمدة (لجنة سوق الهال) غير مجدية وغير قادرة على منع حالات الاحتكار والتلاعب والتسعير المزاجي، ولا بد من حلول لإعادة زمام التسعير والتحكم بالأسعار من قبل اللجان المختصة والجهات المعنية..
ومن بين المقترحات لتطوير عمل أسواق الهال أن يتم تشكيل هيئة إدارية تدير أعمال السوق بإشراف الدولة، وتتألف من التجار العاملين في السوق وممثلين عن اتحاد الفلاحين وغرف الزراعة ووزارتي الزراعة والتجارة الداخلية، والسورية للتجارة، وتعيين مدير للسوق من قبل وزير التجارة الداخلية بناء على اقتراح المحافظ، لديه صلاحيات الإدارة التنفيذية للسوق، وإحداث مكتب للشؤون الإدارية والمالية والتحكم، ومكتب المرافق العامة لمتابعة واقع مرافق السوق وخدماته والعمل على صيانتها، إلى جانب مكتب المراقبة والتفتيش ومكتب المعلوماتية وضابطة تعمل بإمرة مدير السوق تسمى ضابطة سوق الهال.
كل هذا بالتزامن مع إقامة نظام مداخل لسوق الهال، بما يساهم في معرفة الكميات الداخلة ونوعها وأسعارها، بحيث تدخل السيارة إلى القبان وتوزن ويتم تحديد نوع الإنتاج ومصدره واسم المنتج وتمنح السيارة الداخلة إيصالاً بذلك، وبعد دخولها إلى السوق تصبح السيارة قابلة للبيع والشراء، وهنا يتم إصدار عقد مبيع من قبل الشاحن وتاجر الجملة، مع إلزام جميع الحلقات بتداول الفواتير، مع تطبيق نظام الفوترة الكترونية على جميع الشاحنات الداخلة إلى السوق والخارجة منه.
بمعنى آخر اعتماد نظام المرافئ أو المناطق المقيدة داخل أسواق الهال، بما يمكن القائمين على السوق من الحصول على مؤشرات حقيقية ودقيقة عن حجم البضائع الداخلة والخارجة ونوع المبيع والنوعية والأسعار و…
وفي خطوة لاحقة يمكن التفكير بإخراج أسواق الهال من داخل المدن كما هو الحال في دمشق وحمص وحماة وغيرها من المحافظات، بما يسهل حركة الشاحنات ويخفف ضغط مروري عن المدن، وفي دمشق يبدو من الضروري الإسراع بتنفيذ الدراسة المتضمنة نقل سوق الهال إلى منطقة الكسوة للأسباب السابقة، فقد بات من غير المناسب اليوم بقاؤها داخل المدن، لما تحققه عملية نقلها خارج المدن من نتائج إيجابية تنعكس على مختلف الصعد