ثورة اون لاين – ميساء الجردي:
افتتح اليوم مركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة دمشق دورة تدريبية في التحكيم التجاري تحت شعار التحكيم في النزاعات الناشئة عن العقود التجارية، وتتركّز الدورة على مدار ثلاثة أيام حول محاور في علم التدريب ومبادئ التحكيم وأصول المحاكمات في التحكيم الإداري وفق قانون مجلس الدولة الجديد والتحكيم في العقود الدوائية وإجراءات التحكيم وصياغة العقود التجارية.
وأكد الدكتور محمد ماهر قباقيبي رئيس جامعة دمشق خلال الافتتاح على الدور المهم للجامعة في إنتاج معارف وابتكارات جديدة لمواجهة التحديات والوصول إلى مخرجات تتلاءم وطبيعة الظروف الراهنة ومستلزمات التنمية من خلال إعداد الموارد البشرية وإجراء البحوث العلمية والمشاركة في معالجة قضايا المجتمع، وذلك من خلال العمل مع الشركاء على ابتكار حلول للمشكلات التي يحددونها معاً.
وأشار قباقيبي: إلى أهمية الدورات التدريبية التي تنظّمها الجامعات والمؤسسات التعليمية والأكاديمية لكونها تساهم في ربط الجامعة بالمجتمع وردم الفجوة بين المعارف النظرية والعملية التي يتلقاها الطلاب والكوادر التعليمية وبنفس الوقت الخريجين والعاملين في الميدان.
مبيناً أهمية هذه الدورة من كون التحكيم أصبح في الآونة الأخيرة الوسيلة المعتادة والمفضلة والأداة المتخصصة التي تلجأ إليها الأطراف المتنازعة لحلّ المنازعات لا سيما تلك الناشئة في إطار العلاقات التجارية الدولية، ولأن التحكيم في وقتنا الحالي أحد أهم وسائل حسم المنازعات بين أطراف الخصومة خصوصاً في التعاملات التجارية وذلك نتيجة للنمو الكبير في العلاقات التجارية بين أطراف المجتمع ووجود تشابك في هذه العلاقات والتعاملات وبالتالي أصبح المجتمع بحاجة ماسّة جداً إلى نظام يضمن حلّ الخلافات والنزاعات.
بدوره بيّن عميد كلية الحقوق الدكتور هيثم الطاس: أن عنصر التأهيل والتدريب من أهم مرتكزات التطور العلمي والمهني في عالمنا المعاصر ولا سيما في ضوء تفعيل مفهوم الشراكة مع المؤسسات الخاصة ومراكز التحكيم التي تمتلك الخبرة في مجال التدريب والتأهيل القانوني ومنها على الأخص مركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية الذي لم يدخر أيّ جهد في سبيل نشر ثقافة التحكيم وتطبيقاته العملية.
مشيراً إلى دور كلية الحقوق في تنظيم هكذا دورات علمية مفيدة ونافعة منذ سنوات طوال، وما لهذه الدورة من أهمية كبيرة للقضاة والمحامين والمستشارين والطلاب لإكسابهم الخبرة التحكيمية التي تفييدهم في حياتهم العملية ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار.
وأوضح الطاس: أنّ هذه الدورة تدخل ضمن إطار تطوير البحث العلمي وتطبيقاً لشعار ربط الجامعة بالمجتمع ، وضمن رسالة كلية الحقوق في تحقيق أهدافها الثلاثة المتمثلة بتخريج الكوادر العلمية والبحث العلمي ومن ثم خدمة المجتمع.
وبيّن المشاركون في الدورة أهمية هذه الفعالية للاستفادة منها على جميع الأصعدة من أجل تطوير المهارات العلمية والعملية ولا سيما في ضوء وجود أساتذة كبار لهم معارفهم وقدارتهم الرائعة في مجال التحكيم وإجراءاته.