الثورة – جاك وهبه:
أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن الإدارة الأميركية اتخذت خلال الأيام الماضية خطوتين أساسيتين سيكون لهما تأثير مباشر على الاقتصاد السوري، وخاصة في القطاعين الصناعي والمالي.
وأوضح الوزير، في منشور له عبر منصة “لينكد إن”، أن وزارة الخزانة الأمريكية ألغت كافة القرارات والعقوبات التي فُرضت على سوريا منذ عام 2004، نتيجة حالة الطوارئ التي أعلنها الرؤساء الأمريكيون السابقون، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للقرار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع حالة الطوارئ عن سوريا.
أما الخطوة الثانية المرتقبة– بحسب برنية – فتتمثل في رفع وزارة التجارة الأمريكية القيود المفروضة على الصادرات الأمريكية أو إعادة التصدير إلى سوريا، بما في ذلك المنتجات والخدمات والتقنيات الأميركية، مع استثناء المعدات العسكرية، وتسريع وتسهيل إجراءات منح التراخيص الخاصة بالتصدير.
وبيّن وزير المالية أن الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية سيترك آثاراً إيجابية واسعة، نظراً لدورها المحوري في معظم الصناعات والبرمجيات، الأمر الذي سينعكس على تطوير الصناعة السورية، إضافة إلى دعم القطاع المالي والمصرفي عبر إدخال التقنيات المالية الحديثة التي تحتاجها المؤسسات الوطنية.
وأشار برنية إلى أن وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي على تواصل دائم مع وزارة الخزانة الأميركية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لافتاً إلى أن الجانب الأميركي أبدى حرصه على دعم الإصلاحات الجارية في القطاعين المالي والمصرفي وفي مجال المالية العامة.
وأكد وزير المالية أن هذه الخطوات تمثل “رسائل واضحة لكل المشككين في مسار رفع العقوبات عن سوريا”، داعياً إلى التفاؤل بمستقبل البلاد.