أبناء طرطوس: من أين لك هذا؟ وقانون العاملين الأساسي والضرائب… أهم القوانين التي نريدها من مجلس الشعب القادم

طرطوس:ثورة أون لاين- هيثم يحيى محمد :
طالب العديد من أبناء طرطوس بأن يمارس مجلس الشعب القادم دوره كاملاً في مجال التشريع وفق ماينص عليه الدستور وأكدوا خلال حديثهم ل(الثورة)رداً على سؤالهم عن أهم القوانين التي يطالبون بها على ضرورة تعديل الكثير من القوانين النافذة والإسراع بإصدار قوانين جديدة ومنها قانون العاملين الأساسي والضرائب ومن أين لك هذا والأحوال الشخصية وحماية الإنتاج الوطني والذمة المالية ..الخ. وفيما يلي أهم ما طرحه المواطنون:
نضال دعكور: تبديل قانون الأحوال الشخصية إلى قانون مدني غير مستمد من الشرائع الدينية يؤسس لمستقبل حضاري ويجمع ويوحد كل السوريين و يتعامل معهم كمواطنين..
شادي أحمد : ضرورة إصدار قانون من أين لك هذا ؟ والذمة المالية لكل مسؤول.
حامد معروف: إحداث وزارة شؤون الشهداء ومصابي الحرب
لينا ابراهيم : سن قانون التقاعد لدى المعوقين ..حيث لا يحق للمعوق التقاعد الصحي إذا كانت الإعاقة خلقية.. ويفترض على المعوق أن يستمر بالعمل حتى نهاية الخدمة المفروضة من الدولة مثل أي إنسان طبيعي دون الأخذ بعين الاعتبار وضعه الصحي وتأثيرات عمله على المدى الطويل.
عيسى سلمان : إقرار قانون من أين لك هذا؟
وإحداث وزارة تعنى بالجرحى وأسر الشهداء والمخطوفين
وأيضاً قانون للمساعدة الاجتماعية يستهدف العائلات الفقيرة ومن ليس لهم معيل. واختصار معاملات الدولة زمنياً وورقياً ..وتحديث القوانين المالية والعقارية.
رنا شوكت مصة : قانون الاستثمار و القانون الإداري والحد من المركزية ، وقانون الهيئات الصحية المستقلة الذي خصخص مشافي الصحة ،وتحديث قانون الانتخابات بحيث يركز على وجود نسبة معينة لحاملي الشهادات والاختصاصات المتعلقة بعمل المجالس المحلية ومجلس الشعب ،وقانون العاملين الأساسي واعتماد نظام الترقية الوظيفية.
علي سليمان : تجريم الفاسدين بتهمة الخيانة العظمى ، والاكتفاء الذاتي بشكل كامل والاستيراد حصراً عن طريق الحكومة ،ووضع البدل الداخلي حيز التنفيذ.
وتدوير عجلة الاقتصاد و الزراعة المحليين ، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
خديجة منصور : أن يتم تعديل الدستور وفصل السلطات لضمان استقلالية القضاء و تفعيل القانون وسيادته دون خطوط حمراء ، وتطبيق قانون من أين لك هذا على جميع المسؤولين دون استثناء لأحد.
اسماعيل سلمان: تعديل قانون الانتخابات وقانون التموين وقانون الإيجارات.
أمينة أحمد: حماية المواطن من القرارات الارتجالية وبكل ما تحمله هذه الجملة من أبعاد، وإعادة مجانية التعليم والصحة من دون مراوغة أو مماطلة ، وزيادة الأجور والرواتب ،و حماية حرية الفكر والنقد البناء.
بدر عيسى: إذا لم يتم إصلاح القضاء وعدم التأخير بالمحاكمات.
خليل ابراهيم: الرعاية الصحية في القطر وتعديل استملاك الأرضي إلا للضرورة القصوى والعامة وحسب السعر الرائج ودراسة إعانة المتضررين من الحرب وإعانة الأسر الأكثر فقراً ،وقانون انتخابات حر ونزية.
حسين معلا: أن يكون القانون أو المرسوم واضحاً بما لا يدع مجالاً للتدخل ولا رحمة فيه . وقانون الإعدام لمن يتاجر بالمخدرات وقانون ضريبة عادل
وقانون محاكم اقتصادية يجرم كل من يتاجر بقوت الشعب ويسرق او يهدر المال العام .وقانون يمنع زيادة الأسعار على كل منتج داخل بلد المنشأ وهيئة تفتيش رقابية على كل شيء ومحاسبتها إن مررت أو أغفلت أي خطأ لأي مسؤول بالدولة، وقانون يجرم كل مسؤول يفشل بإدارة المؤسسة التي تولى إدارتها، وقانون من أين لك هذا يشمل كل فئات وشرائح المجتمع حتى القوات المسلحة .وقانون محاسبة رادعة لكل من يهين ويستهتر بذوي الشهداء وينال من حقوقهم وقانون رادع بحق كل من يتبع أسلوب الرشوة والتدليس يطول الراشي والمرتشي وتعديل كل القوانين القديمة والبالية التي لا تتماشى والتطورات والظروف المستجدة على البلد وقانون يربط مابين الراتب والأسعار .وقانون يقضي بإعدام كل من يرتكب الفعل الشنيع بحق الأطفال و الخطف لقاء فدية الشروع بالقتل ولو لم يتم.
وقانون يتم بموجبه مصادرة كل أموال وحيازات السارقين وأولادهم وأقربائهم حتى يثبت العكس . عندها ستجد اقرباء المرتكب يشيرون إليه بالبنان.
وقانون يجرم ويردع كل من يتبع الطائفية سبيلاً للاتهام ويهدد وحدة الوطن.
ابراهيم مصطفى: نتمنى إصدار قانون خاص بالفساد والمحاسبة وإعطاء الحصانة للإعلام للقيام بدوره المطلوب.
مايز حسين: قانون يسهل تعامل المواطن في جميع مفاصل الدولة والغاء المركزية والبيروقراطية وقانون يحاسب الفاسدين والمستهترين في لقمة عيشهم ، وقانون ينصف الفلاحين ويدعم الفلاح بكل المستلزمات من أجل النهوض بالزراعة لأنها عماد اقتصاد البلد.. كذلك قانون ينصف أفراد الجيش والقوات المسلحة وأهل الشهداء والجرحى لأنهم من حمى الوطن ، وقانون يحمي البيئة وعدم العبث بها.
حسن ابراهيم: قانون جديد يحقق توازنا نوع

لينا ايوبية, [05.07.20 14:41]
[Forwarded from غدير]
يا بين الأجور والرواتب والحياة المعيشية وقانون زراعي يساهم في حماية المزارعين ويشجعهم على الزراعة ويمنع دخول أي سلعة إلى القطر في حال وجود مثيلها, ويعمل على انشاء التجمعات المطرية في معظم المناطق وخاصة الجبلية التي تفتقر إلى المياه في الصيف .و يجب القضاء على الدروس الخصوصية وتحريمها ويجب إعطاء المدرس مميزات إضافية تساعده في الابتعاد عن الدورات… لأنها أصبحت موضة وترهق معظم العائلات ونظام الضرائب غير عادل بكل المقاييس ، أما في المجال الصحي يجب تحسين عملها وكوادرها الطبية.

آخر الأخبار
بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الرابع حول المرأة والأمن والسلم في جامعة الدول العربي... موضوع “تدقيق العقود والتصديق عليها” بين أخذ ورد في مجلس الوزراء.. الدكتور الجلالي: معالجة جذر إشكالي... بري: أحبطنا مفاعيل العدوان الإسرائيلي ونطوي لحظة تاريخية هي الأخطر على لبنان عناوين الصحف العالمية 27/11/2024 قانون يُجيز تعيين الخريجين الجامعيين الأوائل في وزارة التربية (مدرسين أو معلمي صف) دون مسابقة تفقد معبر العريضة بعد تعرضه لعدوان إسرائيلي الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث جامعة “اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية” الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث وزارة “التربية والتعليم” تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1944 هل ثمة وجه لاستنجاد نتنياهو بـ "دريفوس"؟ القوات الروسية تدمر معقلاً أوكرانياً في دونيتسك وتسقط 39 مسيرة الاستخبارات الروسية: الأنغلوسكسونيون يدفعون كييف للإرهاب النووي ناريشكين: قاعدة التنف تحولت إلى مصنع لإنتاج المسلحين الخاضعين للغرب الصين رداً على تهديدات ترامب: لا يوجد رابح في الحروب التجارية "ذا انترسبت": يجب محاكمة الولايات المتحدة على جرائمها أفضل عرض سريري بمؤتمر الجمعية الأمريكية للقدم السكرية في لوس أنجلوس لمستشفى دمشق الوزير المنجد: قانون التجارة الداخلية نقطة الانطلاق لتعديل بقية القوانين 7455 طناً الأقطان المستلمة  في محلجي العاصي ومحردة هطولات مطرية متفرقة في أغلب المحافظات إعادة فتح موانئ القطاع الجنوبي موقع "أنتي وور": الهروب إلى الأمام.. حالة "إسرائيل" اليوم