يقيّم كثيرون عمل عضو مجلس الشعب على أساس ما قدمه على أرض الواقع، أي على أساس ما تم تنفيذه فعلاً.. فيسألون على سبيل المثال كم شارعاً زفّت.. وكم مدرسة بنى.. وكم.. وكم.. وهكذا… وهذا خطأ شائع.. فتنفيذ المشاريع وإنجازها ليس من مهام عضو مجلس الشعب وليس من واجباته.. وإنما هذا من واجب المؤسسات الحكومية.. ولذلك يجب أن نميز بين مهام العضو في المجلس ومهام السلطة التنفيذية.
فكما ننتظر من الوزير أن ينفذ، ننتظر من عضو مجلس الشعب أن يشرع وأن يراقب عمل الوزير .
فواجبات عضو مجلس الشعب هي التشريع والرقابة.. ومن خلال هذين الواجبين يمكننا أن نحدد الصفات المطلوبة في المرشح لعضوية مجلس الشعب بحيث يجب أن يكون صاحب رؤية ليكون قادراً على التفكير السليم ليتقدم بمشاريع قوانين وعلى مختلف الأصعدة.
وأن يكون شجاعاً ليكون صاحب صوت عال في متابعة الخطأ في التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية، وشجاعاً في متابعة المشاريع وفي متابعة المال العام، وملاحقة الفساد المالي والإداري، أما إذا كان متردداً لكونه يخشى على مصالحه، فإنه سيفشل في القيام بمهمة الرقابة.
وأيضا يجب أن يكون قريباً من نبض الشارع، بابه مفتوح للناس ليسمع منهم معاناتهم وأفكارهم ورؤاهم وآراءهم.. وليطلع على حاجة الناس وحاجات الوطن.. عليه أن يشعر بنبض السوق والمدرسة والجامعة والمؤسسات في المجتمع.. ليسمع مشاكلهم وتطلعاتهم وأمنياتهم وآراءهم، فيبادر لصياغة مشاريع قوانين تخدم المواطن والبلد على حد سواء وبذلك سينجح.
و المؤسف أن عدداً كبيراً من أعضاء المجلس يقضون دورة كاملة.. وبعضهم دورتين.. وبعضهم أكثر من ذلك في المجلس ولم نسمع يوماً أنهم تقدموا بمشروع قانون!!.
لذلك نحن اليوم بحاجة ماسة للاستفادة من الخبرات والطاقات الخلاقة المتخصصة في كل مجال من المجالات التي تحتاج إلى تشريع القوانين. عوضاً عن إعادة انتخاب أعضاء بعضهم قضى جل وقته و هو يبذل قصارى جهده لتبرير فشله!!.
أروقة محلية-نعمان برهوم