لن نضيف جديداً عندما نتحدث عن تسرع لا سرعة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في رفع أسعار السكر والرز “المقنن والمدعوم” في صالات ومنافذ بيع الذراع الحكومي التنفيذي الأقوى في الأسواق “المؤسسة السورية للتجارة”، لكننا سنتوقف عند الهزات الارتدادية التي أحدثها تسونامي القرار المربك الذي لم يمكن ضمن حسابات ولا حتى توقعات أكثر المتشائمين من أصحاب الدخل المحدود الذين نزل القرار على جيوبهم وموائدهم كالصاعقة، في صورة طبق الأصل للمشهد الذي يتعرضون له يومياً من تداعيات ومفرزات الممارسات غير المرضية لا بل المكروهة من قبل الشريحة الواسعة من البائع والتجار والسماسرة “وما أكثرهم هذه الأيام”.
ما جرى أعادنا جميعاً إلى المربع الأول، مربع سلق القرارات، والتجريب لمجرد التجريب، واتخاذ القرار غير المناسب في التوقيت غير المناسب، كل ذلك لأن هذه الجهة العامة أو تلك لم تكلف نفسها عناء ومشقة التفكير بالنتائج غير المحمودة – ولن نقول الكارثية – التي ستحدثها تلك القرارات التي تتناقض وتتنافى مع طبيعة الظرف والمرحلة والحالة والوضع الاقتصادي الذي يمر به الوطن والمواطن نتيجة ظروف الحرب والحصار والمقاطعة والعقوبات الأميركية ـ الأوروبية آخرها “قيصر البلطجي”.
ما جرى يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هنالك بعض الجهات العامة مازالت تعاني من غياب أو تغييب مطبخها الاستشاري والفني والتقني “لأسباب وغايات ودوافع لا أحد يعرفها سواهم”، وركن كل ما يمت للأسباب والموجبات والمبررات والنتائج بصلة على رف عدم الاهتمام واللامبالاة، وتسليط الضوء على قشور لا لب وجوهر الموضوع، وصولاً إلى المخرجات غير الجيدة التي أفرزتها المدخلات غير الجيدة التي عابها غياب الدقة والتأني والحكمة والصوابية عنها، ومنها إلى البلبلة والاستنفار لتدارك الوضع وإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان.
كل ذلك على حساب المصلحة العامة والمواطن الذي كان ومازال يتعطش لمن يكافئه سعرياً ويدعمه تموينياً، لا تحميله دفع تكاليف جديدة من الراتب المقطوع أصلاً.. فالمرحلة ليست مرحلة تجريب بل تنفيذ.
الكنز -عامر ياغي