ثورة اون لاين:
تتركز زراعة التفاح بمحافظة حمص في ثلاث مناطق رئيسة وهي ضهر القصير بريف حمص الغربي وبعض قرى منطقتي تلكلخ والقصير بريف حمص الغربي والجنوبي بينما توقعت مديرية زراعة حمص أن يتجاوز الإنتاج للموسم الحالي 124209 أطنان بالرغم من الصعوبات التي تعترض المزارعين كغلاء أسعار الأسمدة وعدم توافرها بالمواصفات المطلوبة.
وفي جولة لمراسلة سانا على بعض المناطق المعروفة بزراعة التفاح ولقائها المزارعين بين المزارع غصن اسمندر من قرية حدية أنه يملك 55 دونما مزروعة بالتفاح وتقديرات الإنتاج منخفضة في منطقتهم هذا العام نتيجة العوامل الجوية إضافة إلى سوء نوعية المبيدات الحشرية.
وأوضح المزارع شوكت ابراهيم من قرية بتيسة الجرد أنه يملك نحو50 دونم تفاح والموسم هذا العام جيد والإنتاجية المتوقعة عالية من كل الأنواع مطالبا بضرورة تأمين المبيدات المكفولة بأسعار مناسبة.
وبين عدد من الفلاحين في قرى حاصور وحدية وطريز أن الموسم الحالي تعرض لبعض الضرر نتيجة العوامل الجوية والتي أدت إلى خفض الإنتاج إلى النصف ومطالبين بتعويض الفلاحين جزءا من تلك الخسائر.
من جهته أكد رئيس الجمعية الفلاحية بحاصور موريس الأحمد أن إبرز معاناة الفلاحين هو عدم توافر الأدوية وارتفاع أسعارها إن وجدت أما الإنتاج بشكل عام فهو جيد ويتفاوت بين منطقة وأخرى لافتا إلى أهمية تدخل الجهات الحكومية في عملية التسويق ممثلة بالسورية للتجارة ما يضمن أسعارا جيدة تتناسب مع التكاليف العالية التي يتكبدها مزارع التفاح.
وأشار المهندس نزيه الرفاعي مدير زراعة حمص في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إلى أن عدد أشجار التفاح الكلي يبلغ نحو 4ر4 ملايين شجرة منها 7ر3 ملايين شجرة مثمرة تزرع غالبيتها بعلا مبينا أن الإنتاج جيد بشكل عام ويتفاوت بين منطقة وأخرى والتقديرات الأولية للإنتاج تصل إلى نحو 125 ألف طن من ثمار التفاح من كل الأنواع مشددا على المزارعين الانتباه من الأدوية غير النظامية من خلال التأكد من وجود لصاقة نقابة المهندسين الزراعيين لدى شرائهم المبيدات الحشرية.
وبين رئيس مكتب التسويق باتحاد فلاحي حمص موفق زكريا أنه لم ترد أي شكوى عن الضرر بمحصول التفاح لغاية تاريخه بينما وردت شكاوى حول وجود مبيدات زراعية مغشوشة وعليه تم الطلب من المزارعين تأمين حاجتهم عبر المراكز التي تتبع لوزارة الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين.
وطالب زكريا بإيجاد حلول لمشاكل التسويق التي تواجه الفلاحين ما يضمن أسعارا مجزية ومتناسبة مع ارتفاع مستلزمات العمل الزراعي مبينا أن السورية للتجارة لا تسوق أكثر من 3 بالمئة من إجمالي إنتاج المحافظة وهي كمية ضئيلة جدا ما يترك المنتجين عرضة لتحكم التجار والسماسرة.