ثورة أون لاين _ ميساء العلي:
على الرغم من التنزيلات التي تم الإعلان عنها خلال فترة العيد وما سبقه إلا أن حركة الشراء كانت متواضعة جداً، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل جنوني بات خارجاً عن مقدرة أصحاب الدخل المحدود.
يقول أحد أصحاب محلات بيع الألبسة في سوق الحمراء الدمشقي إن وباء كورونا وارتفاع سعر الصرف كانا المسبب في حالة الكساد التي تسود أسواق الألبسة والتي كان من المفترض أن تنشط قبل فترة العيد.
وأضاف في حديثه للثورة أون لاين أن موسم التنزيلات هذا العام جاء باكراً كنوع من التشجيع على الشراء ،وقد وصلت نسبة التنزيلات إلى أكثر من النصف عما كانت عليه بموسمها العادي.
من جانبه صاحب محل آخر في سوق الشعلان قال لنا إن تكلفة الألبسة ارتفعت بشكل كبير نتيجة الارتفاع الكبير بسعر الصرف ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة وصلت إلى أكثر من ١٠٠% قياساً لموسم العام الماضي.
وأضاف أنه رغم تلك التنزيلات إلا أن حركة البيع والشراء ضعيفة في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن وتوجه شريحة لا يستهان بها إلى سوق الألبسة المستعملة التي هي الأخرى تأثرت بشكل ملحوظ بارتفاع سعر الصرف.
في حين طلب أحد الباعة جعل موسم التنزيلات على مدار السنة لتعويض خسارتهم من جهة وتمكين المواطن من ذوي الدخل المحدود الشراء وفق قدرته الشرائية.
ومن خلال جولتنا على بعض أسواق دمشق يلفت نظرنا الأرقام التي وضعت على واجهات المحال لتنزيلات تبدأ من ٣٠% وتصل إلى ٧٠% فمثلا في سوق الصالحية سعر طقم ولادي بعد التنزيلات التي تصل إلى ٥٠% سجل ٢٥ ألف ليرة وسعر فستان بناتي وصل إلى ١٨ ألفا.
بالمقابل وصل سعر الكنزة النسائية إلى ١٨ ألفا ،وبنطال جينز يباع بسعر ١٦ ألفا، في حين سعر طقم نسائي يصل إلى ٣٥ الف ليرة.
وبالنسبة لسعر القميص الرجالي فيتراوح ما بين ١٨ ألف إلى ٢٥ ألفا حسب الماركة، وسعر البنطال ما بين ١٢ الفا إلى ١٨ الف ليرة ،بينما سعر الطقم الرجالي يتراوح مابين ٣٥ الفا إلى ١٢٠ الف ليرة .
والأمر كذلك بالنسبة للأحذية التي لا يقل سعر اي منها سواء نسائي او رجالي أو ولادي عن ١٨ الف ليرة ،وبالطبع كل ذلك بعد التنزيلات .
وضمن هذا المشهد بات من الصعوبة بمكان لأي مواطن شراء ما يلزمه، فشراء أي قطعة يعني ثلث الراتب ناهيك عن المستلزمات الأخرى الضرورية .
العديد من المواطنيين الذين التقيناهم قالوا لنا إنهم يلجؤون إلى شراء الألبسة المستعملة، والبعض الأخر منهم اكتفوا بملابس الموسم الماضي وتدوير البعض .
وفي ظل غياب اي رقابة على تلك الأسواق يبقى المتحكم هو التاجر الذي يصول ويجول كيفما شاء طالما لا يوجد من يحاسبه
