ثورة أون لاين – خالد الخالد:
اشتكى مقاولو القنيطرة من تأخر اللجنة التي شكلها محافظ القنيطرة من عشرة أعضاء ويرأسها نائب المحافظ بموجب القرار ٤٢١ و بتاريخ ٣٠ حزيران الماضي وكانت مهمتها دراسة فروقات الأسعار للمشاريع المتعاقد عليها في الأجهزة المحلية التابعة للمحافظة وفي مجالس المدن والبلدات والبلديات وفق أحكام المادتين ٦٣ و ٦٤ من نظام ٥١ لعام ٢٠٠٤ و إعداد المحاضر اللازمة أصولاً.
وأكد عدد من المقاولين خلال مراجعتهم بعض أعضاء اللجنة أن الإجابة كانت أنهم غير متفرغين لهذه المهمة وغير قادرين على تحمل المسؤولية بصرف فروقات الأسعار، في حين أن القسم الآخر من الخدمات الفنية قال ” اذهب للقضاء الإداري ” رغم ما يترتب عليه من تبعات سلبية على المشاريع بالمحافظة والتي من الممكن أن تمتد الدعاوى لسنين كما حدث بالسكن العمالي بالمحافظة، علماً أن تعاميم رئيس مجلس الوزراء واضحة وصريحة وخاصة التعميم الأخير الصادر بتاريخ ١٢ تموز والذي ينص على صرف فروقات الأسعار في أقصر مدة ممكنة أثناء تنفيذ العقود.
و اللافت حسب كلام المقاولين عدم وضوح الآلية لصرف فروقات الأسعار لضعف خبرة بعض الأعضاء حيث قامت محافظة القنيطرة بمخاطبة وزارة الإدارة المحلية لبيان كيفية احتساب فروقات الأسعار وجاء الرد بأن الفروقات تصرف على المادة ٣٣ من قانون العقود وبعد مرور نحو أكثر من شهر على تشكيل لجنة دراسة فروقات الأسعار إلا أنها لم تصرف الفروقات حتى تاريخه.
نقيب المقاولين بالقنيطرة أحمد دياب أكد مخاطبة محافظ القنيطرة بالكتاب رقم ٢١٧ تاريخ ٢٩ تموز حول عدم اتخاذ أي قرار بشأن النقاط التي تم عرضها بالاجتماع الذي عقد بالسادس من تموز بين مجلس النقابة والمحافظ وأعضاء المكتب التنفيذي وخاصة بما يتعلق بتشكيل لجنة لحساب فروقات الأسعار، مطالباً بتفعيل اللجنة حتى لا تتوقف المشاريع وهذا ينعكس سلباً على المقاولين وعلى الجهة صاحبة المشروع.
نائب المحافظ ورئيس اللجنة حسين اسحاق أكد اجتماع اللجنة بتاريخ ١٢ تموز لوضع أسس لحساب فروقات الأسعار، مبيناً أنه وبعد التداول والنقاش تقرر التوسع في الدراسة من خلال التواصل مع المحافظات المجاورة لوضع آلية محددة يتم على أساسها حساب فروقات الأسعار للمشاريع المتعاقد عليها مع جهات القطاع الخاص و العام.
و أشار اسحاق إلى تحديد اجتماع للجنة في السادس والعشرين من تموز الماضي ولكن بسب جائحة كورونا وعطلة العيد تم تأجيل الاجتماع إلى الخميس القادم.