ثورة أون لاين- فاتن حسن عادله:
محاولة تسييس القوانين الأممية والدولية والقرارات الصادرة عنها بات لعبة أميركية زاد خطرها عن حده، ما يستدعي الوقوف بصف واحد لوضع حد لهذا الإجرام الأميركي وإرهابه وبلطجته الدولية، التي تحاول اعتمادها الإدارة الأميركية بحق الدول التي تسير وفق القوانين والشرعية الدولية ولا ترضى بالأميركي وصياً عليها وعلى سياستها وسيادتها واقتصادها وكيانها كدولة مستقلة.
الملف النووي الإيراني ومنع رفع حظر التسلح عن إيران بات الشغل الشاغل لأميركا بعد انتهاكها للاتفاق النووي وانسحابها الأحادي منه، وذلك مع فشلها المتسع في عدم استمالة طهران ودفعها لإعادة التفاوض معها بشكل أحادي الجانب بعيداً عن الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق، وهو ما تفسره جملة الضغوط وحملات التشويه والترهيب المستمرة من قبل إدارة ترامب والتحريض المتواصل ضد الاتفاق.
الأميركي الذي لا يزال يراكم فشله لجهة ضغوطاته المتصاعدة ضد إيران بملفها النووي السلمي، مني بالفشل في مجلس الأمن بعد معارضة مشروع قراره بتمديد حظر التسليح عليها، وذلك مع اقتراب تشرين الأول القادم موعد رفع حظر التسليح عن إيران وفق الاتفاق النووي الموقع.
وتعليقاً على هذه المحاولات الأميركية، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دول العالم إلى الوقوف بوجه الانتهاكات الأميركية المستمرة للقانون الدولي.
ظريف وفي مقال نشر اليوم في صحيفة غلوبال تايمز الصينية ونقلته وكالة إرنا قال: إن ما شهدناه من الإدارة الأميركية الحالية هو أنها لا تمتلك أي آفاق واضحة بشأن مستقبل المجتمع العالمي.. وهذه الإدارة عدا عن سوء سياساتها لمكافحة وباء كورونا داخل الولايات المتحدة أو إضعافها للسلام والاستقرار خارجها ليس لديها برنامج واقعي سوى مهاجمة كل من يدعم حكم القانون الدولي.
وأكد أن الولايات المتحدة بخروجها من جانب واحد من الاتفاق النووي لم تكتف بالخروج من قرار ملزم ساهمت في بنائه بل عملت على إصدار عقوبات على الدول والشركات التي نفذت وطبقت بنود ذلك القرار، وبين أن الولايات المتحدة فشلت في إبطال القرار 2231 رغم ما مارسته طوال عامين من الضغوط القصوى على إيران، محذرا من أن تجاهل أميركا لهذا القرار الدولي لن تقتصر أضراره على إيران بل ستمتد إلى تخريب هيكلية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وإذا رضخ المجلس لهذه البلطجة فسيفقد مصداقيته ويناقض المبادئ التي بني على أساسها وسيفقد ثقة دول العالم به.
واعتبر أن مشروع القرار الأميركي المعدل بتمديد حظر التسلح المفروض على طهران غير قانوني ولن يحصد أصواتاً في مجلس الأمن الدولي.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني قوله عقب اجتماع الحكومة اليوم: إن خطة أميركا الخبيثة وتقديمها مشروع قرار وبعدها تعديله من خمس صفحات إلى خمسة أسطر سوف تفشل، وذلك في إشارة إلى سعي واشنطن طرح نسخة جديدة معدلة من مشروعها حول تمديد الحظر هذا على أعضاء مجلس الأمن الـ15، أمس الثلاثاء.
الاستبداد الأميركي ممتد ولا يقف عند طهران وهو ما أوضحه ظريف أيضاً بتأكيده أن واشنطن هي التي تحدد للشركات الأوروبية مع من يجب أن تتعامل.
وأكد أن النظام الحالي في واشنطن لا يمتلك أي برنامج حقيقي، سوى أن يشن الهجمات العمياء على كل الذين يدعمون سيادة القانون.. وقال: الولايات المتحدة هي الوحيدة في تاريخ الأمم المتحدة التي تنتهك ليس فقط قرارا ملزما هي نفسها من المتبنين له، بل وتعاقب أيضا الحكومات والشركات التي تدعم القوانين الدولية بتنفيذها ذلك القرار”.
كذلك حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال الاجتماع الحكومي من أن تبعات إصدار قرار تمديد الحظر التسليحي على بلاده ستقع على عاتق من يسعى لتمريره في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقال: إن حظر الأسلحة على إيران سينتهي قريباً، وهذا أحد آثار الاتفاق النووي… لدينا آمال كبيرة في أن تفشل الولايات المتحدة لتمديد هذا الحظر وفي خططها مرة أخرى.
مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أكد بدوره أن ذلك انتهاك للقرار 2231، وكتب في تغريدة على تويتر: اضطرت الولايات المتحدة مرة أخرى مع معارضة أعضاء مجلس الأمن إلى سحب مشروع القرار الخاص بالحظر التسليحي على إيران وقدمت نسخة أخرى تعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، لافتاً إلى أن المسودة الجديدة تشبه في طبيعتها وغرضها السابقة ومن المؤكد أن مجلس الأمن سيرفضها مرة أخرى.
وكانت غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن عارضت مشروع القرار الأميركي بتمديد حظر التسليح على إيران وشراء الأسلحة منها، جملة وتفصيلاً، حيث إن هذا المشروع يبطل مفاعيل قرار مجلس الأمن 2231 القاضي برفع العقوبات عن إيران عام 2015م.