ثمة إجماع اليوم على ضرورة النهوض بالواقع الزراعي ودعم الفلاحين بشكل فعال، فالبعض يتحدث عن ضرورة الدعم بسخاء لمواجهة الصعاب من الأيام القادمة، ولكن ماهي الآلية المثلى لتطبيق هذا الدعم بالشكل الأمثل لنصل للنتائج المرجوة..؟
اليوم الدعم موجود ولكن بشكل عشوائي وغير مدروس وهو انتقائي ولا يصل للشريحة العظمى من الفلاحين ليطرح السؤال الثاني كيف نعرف ماذا يريده الفلاح من دعم ليقدم له..؟
المفروض أن هذا الجانب يصب في صميم عمل اتحاد الفلاحين والجهات التابعة له إلا أن الواقع يشير إلى أن الاتحاد لم يستطع أن يكون قريباً من الفلاح أو بمعنى أصح مدركاً لما يحتاجه الفلاح من مستلزمات ودعم، لا بل على العكس فهو يطالب بنسب من الأرباح عند قيام أي جهة مثل السورية للتجارة بشراء كميات كبيرة من محصول معين كما تم مؤخراً عند استجرار محصول التفاح من فلاحي السويداء..
من حق الاتحاد العام للفلاحين والجهات التابعة له أن يبحث عن وسائل لتأمين الإيرادات واستثمارات تؤمن له الأرباح، ولكن ليس من حقه أن يكون عبئاً على الفلاح، كما يفترض أن تكون استثماراته في مجال الزراعة وتأمين مستلزمات الفلاحين لا أن يستثمر أمواله في تشييد شاليهات سياحية في أم الطيور كما يحدث الآن..
على الرغم من تمسك ممثلي الاتحاد بالمطالبة بحقوق الفلاح في كل اجتماع حكومي إلا أن هذه المطالب تتمتع بسقف عال ولا يمكن تحقيقها، كما أنها ليست مبنية على نقاش جاد وحقيقي مع الفلاحين، فهي تندرج في خانة رفع العتب أمام الجمهور وفي الوقت ذاته أصبحت عبئاً على أي مسؤول حكومي بات ملزماً كل مرة لسماع مداخلات عقيمة لمدة طويلة دون أي نتائج..
فوجئت مؤخراً بمداخلة لأحد المزارعين على مقال نشرته مؤخراً تحدثت فيه عن الواقع الزراعي وضرورة ترجمة ما جاء في خطاب الرئيس بشار الأسد الأخير أمام أعضاء مجلس الشعب فيما يتعلق بدعم الزراعة، حيث تقدم بمجموعة من المقترحات وجدتها حقيقة أقرب للواقع من كثير من مداخلات ممثلي اتحاد الفلاحين ووجدت أنه من الواجب التطرق لها، حيث اقترح تعويض خسارة المزارع في الساحل من خلال إعطاء قروض من أجل الزراعة المحمية في العام القادم.
مع تشكيل لجنة مؤلفة من وزارات التجارة الداخلية والزراعة والإدارة المحلية ورئيس لجنة السوق الموجود في المنطقة بحيث تتواجد في أسواق الهال في جميع المحافظات لتقوم بتسعير جميع المنتجات الزراعية في أسواق الهال مع مراعاة التكلفة وأجور الشحن وثمن العبوة توضع على جميع العبوات المخصصة للشحن إلى جميع المحافظات لتقوم اللجنة بإعطاء وثيقة شحن إلى التاجر يسجل عليها المصدر ووجهة الشحن، حيث يتوجب على التاجر إبراز وثيقة الشحن والتفاصيل ليسمح له الدخول إلى سوق الهال على أن تقوم اللجنة بتدقيق المواد الموجودة بالسيارة مع مراعاة احتساب كلفة الشحن للتاجر بعد معرفة مصدر الشحنة والتفريغ.
الفلاح اقترح أيضاً أن يتم التسعير مع نشر التسعيرة في وسائل الإعلام لكي يطلع عليها أي مواطن، فلا يستطيع التاجر التلاعب بسعر أي مادة.
كما دعا إلى تفعيل الوحدات الإرشادية لتمارس دوراً أكبر في توعية المزارع من أجل تصنيف المنتج الزراعي، ولكن بشرط أن يكون بسعر التكلفة كي لا يخسر الفلاح..
يجب أن تطّلع الجهات المعنية على مطالب الفلاحين والتي يبدو أنها قريبة من الواقع ومحقة عبر الحوار المباشر والشفاف لتجاوز الحلقة المفقودة التي مازالت حتى اللحظة تتسبب في الكثير من الخسائر..
على الملأ-بقلم أمين التحرير- باسل معلا