الثورة اون لاين – نهى علي:
يستعد مركز التصديق الالكتروني الذي يتبع للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، لاستكمال ما يلزم لمتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتصديق الالكتروني، المتعاقد عليها مع شركة روسية متخصصة، والبدء بالاستثمار الفعلي، ومنح تراخيص لمزودي خدمات تصديق للقطاع الخاص للبدء في نشر الخدمة لجميع المواطنين، مع العلم أن دفاتر الشروط جاهزة، وتم الإعلان عن فتح باب التقدم للتراخيص منذ بداية العام، إضافة للتركيز والاهتمام بخدمات جديدة، مثل خدمة الختم الزمني، وخدمة المصادقة المركزية، وتجهيز ونشر تطبيقات خاصة بالتعامل مع هذه المنظومات لتسهيل عمليات التوقيع الرقمي، والتحقق من الصلاحية بالوقت الحقيقي.
ولفتت مصادر الهيئة إلى أنه في عام 2016 تم التعاقد مع شركة روسية بطريقة مفتاح باليد لتنفيذ وتركيب وتشغيل مشروع لإدارة سلطتي التصديق الوطنية والحكومية تراعي كافة المعايير العالمية، مع ما يلزم من تجهيزات وبرامج خاصة وسياسات وإجراءات ناظمة لكل مفاصل العمل، أُعطي أمر المباشرة – وفقاً للمصلحة – بالعمل بعام 2018، وتم توريد وتركيب التجهيزات، وتنصيب البرامج، وإعداد أغلب مكونات المشروع، وإصدار الشهادة الجذر لسلطة التصديق الوطنية عبر حفل خاص بهذه الفعالية، وإصدار الشهادة الجذر لسلطة التصديق الحكومية، وتمت المتابعة باستكمال مكونات المنظومة حتى منتصف الشهر الثالث لعام 2020، ولكن هناك مجموعة معوقات واجهت العمل في تشغيل المنظومة الجديدة، بأنه نتيجة لانتشار وباء كورونا، غادر فريق الشركة المنفذة في الشهر الثالث من العام الجاري، ولم يتمكنوا من العودة مجدداً، وبالتالي حتى الآن لم يتم الانتهاء عقدياً من المرحلة الثانية للمشروع التي تتضمن تشغيل المشروع، ونقل الخبرة التشغيلية اللازمة للكادر الفني، وحالياً فإن المشروع متأخر.
ولفتت المصادر إلى أن أهم الخصائص الفنية لبنية المفتاح العام هي قدرتها على ضمان سرية البيانات، (بمعنى أنه يتم استخدامها فقط من الأشخاص المخولين)، والحفاظ على سلامتها من العبث والتغيير، والتأكد من هوية الموقّع (المصادقة)، كما أنها تمنع الموقع من إنكار التوقيع.
مشيرة إلى أن من أهم مهام المركز إنشاء وتشغيل وإدارة سلطة التوقيع الالكتروني الوطنية، ووضع النواظم والضوابط لها، وإنشاء وتشغيل منظومة التصديق الالكتروني الحكومية، وإصدار شهادات التوقيع الرقمي للعاملين في الجهات العامة بصفاتهم الوظيفية، وإعداد مشاريع اتفاقيات الاعتراف المتبادل لشهادات التصديق المصدرة ومتابعة تنفيذها.
وتشير المصادر إلى أهم الخصائص التي يقدمها التوقيع الرقمي، وهي استحالة تزويره من الناحية الفنية، كما أنه يرتبط بشكل وثيق بهوية الموقّع، بحيث يمكن معرفة هوية الموقّع من التوقيع نفسه، وعدم إمكانية الموقّع إنكار حقيقة أنه من قام بالتوقيع لارتباط المفتاح الخاص به بشكل حصري، كما يضمن سلامة البيانات الموقّعة، لأن أي تغيير على البيانات بعد التوقيع يلغي التوقيع.
ومن أن أهم المشاريع التي تستخدم الشهادات الرقمية الصادرة عن المركز مشروع أتمتة مراسلات التزود بالوقود للسيارات الحكومية (أكثر من 350 جهة)، ومنظومة الدفع الالكتروني (16 جهة)، والشهادات الرقمية للموظفين بصفاتهم الوظيفية، وشهادات الاتصال بالشبكة الحكومية الآمنة.
ولأهمية نشر الوعي بخدمات المركز والتقنيات المستخدمة، قام المركز بعدة مبادرات لنشر خدماته، ولنشر الوعي بهذه التقنيات، منها تنظيم العديد من ورشات العمل والندوات لنشر الوعي في مجال التوقيع الالكتروني، والقيام بزيارات لكثير من الجهات العامة لشرح إمكانات هذه التقنيات، ولعدة سنوات، كانت تتم متابعة طلبات المشتركين وتسليمهم الخدمة في مكاتبهم أينما وجدوا وعلى نفقة الهيئة، في حين يشكّل تطوير العمل في مركز التصديق الالكتروني هاجساً دائماً للقائمين عليه، فالمنظومات العاملة حالياً في المركز هي منظومات مبنية على برامج مفتوحة المصدر، وتم تخصيصها بإجراءات تراعي قدر الإمكان المعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال، ولكن هناك عدة معوقات، تتمثّل بعدم توافر بعض التجهيزات الخاصة لهذه المنظومات مثل وحدة الأمن الفيزيائي HSM، وعدم وجود كادر مختص بوضع السياسات وأفضل الممارسات والإجراءات، وعدم توافر التدريب والتأهيل اللازم للكادر.