الثورة أون لاين – نهى علي:
حظيت المشروعات الصغيرة بأكثر عدد من الدراسات و أعلى معدل وعود على الإطلاق في منظومة الاقتصاد السوري، مقابل أقل قدر من الإنجاز والفعل على الأرض..وهذه مفارقة صاخبة لم يعد من الحكمة التغاضي عنها، بما أن الجميع متفق حالياً على أن في هذه المشروعات وصفة إنقاذ اقتصادي واجتماعي في آن معاً.
وتبدو الهيئة المختصّة – هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة – غارقة في حلقة مفرغة منذ سنوات، تدفع بمقترحاتها تارة وتشكو من الصعوبات تارة أخرى، فيما يوجه لها الرسميون أصابع الاتهام بالفشل، بعد أن شهد مبنى رئاسة مجلس الوزراء عدة اجتماعات إنقاذية، لكن دون أن يؤدي ذلك لأي نتاج أو تغيير فعلي للواقع المزري على الأرض.
من جديد دفعت الهيئة بحزمة توصيات، ترى أن من شأنها دفع المشروعات نحو مناخ عمل أفضل، أهمها الدعوة لإعادة النظر بالقانون رقم 2/ 2016 لجهة تعديله بقانون أكثر مراعاة لظروف قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضمان المنافع والمحفزات الكافية التي تخدم تطوير القطاع بما يجعله قادراً على لعب الدور الاقتصادي المطلوب منه، مشيرة ً إلى إعطاء هيئة تنمية المشروعات الاستقلالية وتنسيق أمور القطاع بشكل كامل، وإصدار تشريع ناظم لإقامة حاضنات أعمال في مختلف المحافظات والجامعات تحديداً لتكون موجّهة للشباب لتشجيعهم على إنشاء مشروعاتهم.
وتدعو مصادر الهيئة عبر ما يشبه البيان الإعلامي، إلى ضرورة تضمين المناهج الدراسية في الجامعات والمدارس مادة خاصة عن تأسيس المشروعات و ريادة الأعمال لزيادة الوعي لدى جيل الشباب حول أهمية امتلاك مشروع خاص، في ظل الحاجة الماسة لضمان توفر ودقّة البيانات الإحصائية والمعلومات المفيدة الأخرى للمشروعات ووجودها في الوقت المناسب، بما يسمح بتحليل وفهم ديناميكية المشروعات لتطوير قوة العمل وضمان حصول قوة العمل لدى المشروعات على المؤهلات اللازمة والمهارات المهنية المطلوبة للاستفادة من الإنتاج الإبداعي والعمليات التي تدخل ضمن قطاع معيّن، إلى جانب إنشاء البنية التحتية المناسبة لتنمية الموارد البشرية من خلال تطوير وإنشاء مراكز التدريب، ووضع البرامج والدورات التدريبية وتدريب المدربين والخبراء، وهو أمر ضروري لتنمية الموارد البشرية والاستشارية المطلوبة لتقديم خدمات أعمال المؤسسات.
واعتبرت الهيئة أنه لابد من العمل على تشجيع مؤسسات التمويل الصغير للعمل بشكل أكبر في سوق تمويل المشروعات ودعم القروض الممنوحة من قبل مؤسسات التمويل والموجّهة للشباب لتخفيض تكاليف تمويل المشروعات العائدة للشباب.
و يجب ضمان هيكلة المؤسّسات المالية والمصرفية بطريقة تمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اكتساب نوع ومستوى التمويل المناسب بما يسمح لعملها بالنمو، والدعوة لإنشاء وتشغيل الأدوات المالية للمشروعات، مثل صناديق ضمانات القروض وصناديق القروض الصغيرة وصناديق رأس المال الأساسي والمشاريع المبتدئة.. وغيرها.
وتشير مصادر الهيئة إلى إجراء دراسات الجدوى وتنفيذها أو دراسات تقييم الاحتياجات لتحديد الآليات المالية المناسبة والهيكليات اللازمة لضمان وصول المشروعات إلى التمويل، حيث حدّدت هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشكلات التي تعاني منها، كضعف القوانين الناظمة لهذا القطاع والتضارب في القوانين التي تتقاطع مع قطاع المشروعات، إلى جانب تعدّد الجهات ذات العلاقة بالقطاع والافتقار إلى تشريعات ملائمة لهذا القطاع، مما يجعل من التشريعات والقوانين والتراخيص أمراً معقداً جداً ويشكل عائقاً أمام تطور المشروعات الصغيرة.
ولم تخف المصادر جملة من الصعوبات التي تواجهها الهيئة في الحصول على التمويل المناسب، ويرجع ذلك إلى ضوابط منح التسهيلات الائتمانية وعزوف المصارف في بعض الأحيان عن تمويل هذه المشروعات، إضافة إلى إجراءات تقديم الطلبات وارتفاع حجم الكفالات والضمانات المطلوبة التي تعادل ضعف مبلغ القرض، وعدم قدرة المشروعات على تقديم طلبات القروض والحسابات المعتمدة والقدرة على تنفيذ دراسات الجدوى وخطط العمل التي تمكنها من الحصول على القروض، ومن المشكلات الأكثر إلحاحاً ضعف المعلومات المتاحة حول قطاع المشروعات في سورية، والحاجة إلى وضع بيانات إحصائية دقيقة تمكّن من وضع برامج وسياسات داعمة لهذا القطاع، وحدّدت الهيئة صعوبات تكمن في تعقيد إجراءات إطلاق المشروعات، ولاسيما تلك التي يستهدفها الشباب.
أخيراً نشير إلى أنه وبحسب الدراسات تحتاج سورية إلى 30 ألف مشروع للقضاء على البطالة فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار ثبات العوامل القائمة حالياً لحجم المشروعات، فمساهمة الحكومة في التشغيل -وفق رؤية هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة- ستشتغل 7% من قوة العمل السورية فيها لتحقيق الاستفادة الحقيقية، وهناك علاقة إيجابية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة دخل الفئة المستهدفة، إضافة إلى الانعكاس لتخفيف الفقر والعلاقة الإيجابية بين تمويل المشروعات على الصحة الأسرية.