على توقيت اقتصاد سوريا.. خبيران لـ”الثورة”: من أراد النجاح فعليه أن يضبط ساعته على عجلة مستقبلها

الثورة – عبد الحميد غانم

بعض التحليلات الاقتصادية، تشير إلى أن أغلب ساعات العالم تحاول ضبط جميع عقاربها على توقيت دمشق وتوقيت سورية الحرّة ولِمَ لا، فهي اليوم محط أنظار العالم وبوصلة الأعمال الجديدة.

من هنا، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي، أن سوريا الجديدة المتجددة ليست موقعاً جغرافياً وحسب على خارطة العالم، إنها مصغّر العالم ومن أراد النجاح في الأعمال الاقتصادية فعليه أن يحجز موطئ قدم في مستقبلها الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا ليس فيه مغالاة أو مبالغة أو حتى تفاؤل مفرط، إنها الحقيقة بأعلى تجلياتها.

استثمار الإمكانات ويؤكد خربوطلي في حديث خاص ل”الثورة” على كلامه، بالإشارة إلى ضرورة استثمار إمكانات سوريا، عبر التأكيد على أهمية طاقات زراعية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ولم تدخل الأساليب الحديثة مجالات الاستثمار والتسويق الزراعي ولم تتحقق، فضلاً عن تحقيق وفورات الحجم الكبير ومازالت الأراضي مفتتة بحكم قوانين الإصلاح الزراعي البائدة وبحكم التوارث وبحكم قوانين العلاقات الزراعية غير المؤهلة لإنشاء شركات للاستثمار الزراعي عالية المستوى ورفيعة الإمكانيات.

إلى جانب ذلك، يبين خربوطلي أن طاقات صناعية مازالت تدور في فلك التقلدية ولم تكتمل حلقات القيم المضافة وسلاسل الإنتاج ويلزمها الشراكات الدولية والأساليب العالمية في الإنتاج إدارةٍ وتقانةٍ وخبرات وعلامات دولية وامتيازات معتبرة.

فضلاً عن ذلك، لفت خربوطلي إلى أن طاقات تجارية داخلية مازالت في إطار أسلوب الدكاكين الصغيرة بعيدة كل البعد عن مراكز التسوق الكبرى والمولات الحديثة وأساليب البيع والترويج والتسويق المتقدمة، وكذلك طاقات تصديرية مازالت تجهد لتجد لها موطئ قدم في الأسواق الخارجية بأساليب مازالت تقليدية وأدوات قديمة وتمويلات وضمانات محدودة.

وأيضاً طاقات حرفية أضاعت الكثير من ميزاتها ورونقها العتيق بعد أن هجرها الكثير من مزاوليها وغاب عنها أكثر زبائنها من السياح والزوار.

وأوضح خربوطلي أن هناك طاقات استخراجية مازالت تعيش بعيدة عن حضن الوطن الشامل لأبنائه، وتخلفت عن التقانات العالمية في الاستخراج والمعالجة والتكرير والصناعات البتروكيمائية المكملة لحلقات القيم المضافة.

وقال خربوطلي: إن هناك طاقات بشرية تضج بالحيوية والأعمار النشيطة والمهارات العالية والتي تبحث عن فرص عمل جديدة بابتكارات ملهمة وتقانات واعدة.

لافتاً إلى أن طاقات في البنى التحتية مازالت تعيش في زمن الثمانينات ولم يطرأ عليها أي تطوير أو تحديث معتبر سواء في الطرق الدولية أو السكك الحديدة أو المرافق والمطارات أو المواصلات داخل المدن.

وأشار خربوطلي إلى ان طاقات سياحية أثرية وطبيعية ودينية وتراثية مازالت تفتقر لأساليب الترويج الحديثة وخدمات السياحة العالمية، مركزاً على أن طاقات فكرية وعلمية وفنية لم تنل حصتها من التقدير المادي والمعنوي ولم تصل إلى مرحلة العالمية، لذلك فإن سوريا اليوم، أصبحت جزيرة الكنز المفقود، وبوصلة الاستثمار المنشود، ومخزن الطاقات غير المكتشفة، وهي العالم الجديد.

تحديات كبيرة لكن اليوم يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة لإعادة البناء، حيث يمر بمرحلة صعبة، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 60 مليار دولار قبل عام 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024.

فما هو حجم الخسائر في الاقتصاد السوري؟وهل هناك خطة لدى الحكومة لمواجهة هذا التحدي؟

يشير هنا الخبير الاقتصادي الدكتور علي كنعان أن خسائر الاقتصاد السوري، تبلغ حسب تقديرات المنظمات الدولية المالية الدولية والمحلية بحدود 400 مليار دولار، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمساكن والبنية التحتية، وبالصناعة وكذلك بالزراعة والمنشآت السياحية، فجملة هذه الأضرار تصل حسب التقديرات إلى 400 مليار دولار تقريبا، وربما يزيد أو ينقص قليلاً حسب سعر صرف الدولار، وحسب التوقعات.

ولفت كنعان في حديث خاص ل”الثورة” إلى أن تلك الخسائر بشكل عام، تشكل مبالغ كبيرة جدًا، لم تحصل مثلها في التاريخ، إذ إن تضرر اقتصاد بهذه الصيغة، لم نشهده بهذه الفترة الزمنية الطويلة.

عجلة الصناعة

وأكد كنعان انه يقع على كاهل الحكومة الجديدة اليوم أعباء كبيرة وكبيرة جداً لإعادة تأهيل هذا الاقتصاد، وإعادة إصلاح البنية التحتية وإعادة إصلاح المساكن، وإعادة إصلاح الأضرار، وهذا يتطلب وقتاً وجهداً ومالاً، تعجز عنه إمكانات الاقتصاد السوري.

لذلك بدأت الحكومة بعد رفع العقوبات، كما أشار كنعان، ببعض الإصلاحات، أيضاً بدأت بإصلاح مرفأ اللاذقية من خلال الشركة الفرنسية، وإصلاح مشاريع الطاقة من خلال تعهيد المحطات، وإحداث محطة طاقة شمسية من خلال 5000 غيفا، وأيضا بالإضافة إلى شركات من خلال شركات أوروبية وأمريكية وعربية للاستثمار في قطاع البنية التحتية،

ويتطلب هذا وقتاً طويلاً واستثمارات كبيرة، والأهم من ذلك هو قطاع السكن للمواطنين في حال عودة اللاجئين والمهجرين الذين هم بحاجة اليوم للمساكن.

هنا ستبدأ الحكومة والمتبرعون والمانحون والحكومات الأجنبية، كما يؤكد كنعان بتقديم مساعدات لإعادة بناء المدن المتهدمة، وهذا الأمر يحتاج إلى خطط وتمويل، ويحتاج إلى شركات لديها الخبرة لإعادة إعمار المدن المتضررة.

وبين الدكتور كنعان أن هذا الأمر لا يكون خلال عشية وضحاها، وإنما يتطلب تخطيطاً وعقوداً من العمل، ثم التنفيذ الذي سيكون بشكل تدريجي، بحيث يؤدي ذلك ومع مرور الوقت إلى تحسن ملموس.

أما التحسن الذي سيكون سريعاً، يؤكد الخبير الاقتصادي كنعان، أنه سيكون في مجال الصناعة والحرف إذا أتت استثمارات سورية مقيمة في الخارج، بمعنى إذا قام السوريون بإعادة جزء من أصولهم أو أموالهم الموجودة في الخارج، ربما تنطلق الصناعة وتبدأ عملية إعادة وزيادة الإنتاج وإدخال آلات حديثة، وإدخال تقنيات حديثة، وكذلك إدخال مواد أولية بهدف التصنيع.

لافتاً إلى أن هذا الأمر نعول عليه كثيراً، لأن تحريك عجلة الصناعة سيحرك كل الاقتصاد الوطني، وسيبدأ التحسن في هذا الاقتصاد فور تحرك عجلة النمو الصناعي.