الثورة أون لاين:
إشارةً إلى ما نشر في صحيفتكم الموقرة بتاريخ 1/11/2020 تحت عنوان (ما تبقى من الخط الأحمر) فإننا نوضح ما يلي :
يتم ارسال الكميات الاجمالية من المازوت الى لجان محروقات في المحافظة برئاسة السيد المحافظ والتي تقوم بدورها بتوزيعها على القطاعات المختلفة وفق الأولويات التي تراها مناسبة في المحافظة, وهناك تقدم جيد لتوزيع مازوت التدفئة في بعض المحافظات وغير مرضٍ في محافظات أخرى ولكن المسؤولية في هذا الأمر تقع على عاتق لجان محروقات في المحافظات حيث ورد في قرار تشكيل هذه اللجان : ((تشكل لجنة للمحروقات في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رئيس مجلس المحافظة وقائد الشرطة وأحد أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ومديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرع شركة محروقات وفرع الغاز والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والزراعة في المحافظة.
وتقوم هذه اللجنة بإعادة النظر بالمخصصات المعتمدة للمحافظة من المشتقات النفطية من مازوت وغاز وبنزين لمحطات ومراكز الوقود بشكل فعلي استنادا للبيانات المقدمة من قبلها وتوزيع المخصصات من هذه المشتقات في المحافظة والتي يتم تخصيصها من قبل وزارة النفط و الثروة المعدنية على القطاعات حسب الأهمية والأولوية.
وتقوم اللجنة بإرسال القوائم إلى وزارة النفط قبل بدء الشهر والإشراف على حسن توزيع هذه المشتقات في المحافظة وإيصالها للمواطنين بشكل عادل وتذليل كافة الصعوبات التي تعتري العمل عبر تنظيم الدور ومنع التهريب والالتزام بالأسعار المقررة ووضع الآلية المناسبة لضبط توزيع المشتقات النفطية الى محطات ومراكز الوقود وفقا للكميات المخصصة لها بما يكفل قيام هذه المحطات والمراكز ببيع الكميات فعلا للمواطنين وبالأسعار المقررة وعدم التلاعب بأسعارها و القضاء على ظاهرة بيعها في السوق السوداء.
وتقوم اللجنة ايضاً باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تلاعب الموزعين بأسعار مادة المحروقات لضمان وصولها بالأسعار النظامية ومنع احتكارها والعمل على ملاحقتهم قضائيا والطلب من أصحاب محطات ومراكز الوقود فتح سجلات لتدوين الكميات المستجرة والمنفقة منها لكل الية او مشروع وتكليف الرقابة التموينية في المحافظة بتدقيق هذه السجلات تحت طائلة إغلاق المحطة أو المركز في حال عدم التقيد. ومن مهامها تشديد الرقابة التموينية على محطات ومراكز الوقود ومراقبة الية التوزيع وضبطها ووضع آلية دقيقة لمراقبة حركة الصهاريج التي تنطلق من مراكز التعبئة في شركة المحروقات وحتى وصولها إلى مقصدها ومنع عمليات نقل او تجيير مادة المحروقات بين محطات ومراكز الوقود في المحافظة الا بموافقة اللجنة حصرا على ان تحيل هذه اللجنة محاضر المخصصات الشهرية المنظمة الى الجهات الرقابية الرسمية والشعبية وجهات التنفيذ لكل محطة او مركز لمراقبة حسن التنفيذ.)
نرجو من خلال ما تقدم أن يكون واضحاً من هي الجهة المسؤولة عما ورد في المقال ونشكر اهتمامكم.