الثورة أون لاين- ترجمة ميساء وسوف:
في رسالة وُجّهت مؤخراً إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أعرب عدد من أعضاء الكونغرس بقيادة إليوت إنجل (ديمقراطي – نيويورك) ومايكل ماكول (جمهوري – تكساس) عن “قلقهم العميق” المزعوم على الشعب السوري باعتبارهم “مؤيدين أقوياء لهذا الشعب” على حد تعبيرهم، وقلقهم نابع من أن بلدانا عديدة ستحاول تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية.
وجاء في هذه الرسالة، والتي نُشرت على موقع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: “استخدم الكونغرس أيضاً تشريعات لتحديد المعايير السلوكية التي يجب على الحكومة السورية تلبيتها للانضمام إلى المجتمع الدولي”.
لماذا يجب على المسؤولين المنتخبين في الولايات المتحدة أن يقرروا كيف ومتى ستعيد حوالي 200 دولة أخرى في العالم علاقاتها الدبلوماسية مع سورية؟؟. فعندما أقروا “قانون قيصر لما يسمى حماية المدنيين السوريين”، هل تم تمرير ذلك على أنه معاهدة للأمم المتحدة، أم كقانون للولايات المتحدة؟.
يجب أن يلتزم المسؤولان الأمريكيان، إنجل وماكول بخطاب أكثر واقعية، لأن الأمثلة والأدلة التي يستخدمانها لتبرير الجرائم التي ارتكبتها إدارتهما في سورية ستكون هي نفسها التي سيستخدمها الصحفيون في السنين القادمة، في تقاريرهم لاتهام الرؤساء وأعضاء الكونغرس السابقين بجرائم الحرب، وحتى بالخيانة العظمى.
أما بالنسبة للتطورات في روايات هجمات الكيماوي المزعومة في خان شيخون وفي دوما، فهي تشجيع ولفت انتباه للدول التي لطالما كانت تسعى إلى استخدامها كحجة لشن الحرب على سورية، وهذه المسرحيات الكيماوية كانت بمثابة الاتهام الرئيسي الذي أطلقه كل من أوباما وترامب لتبرير التدخل العسكري واستخدام الجيش الأمريكي لقصف مواقع عسكرية سورية ذات سيادة، كما أشار إنجل إلى تقرير حزيران 2019 الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بشأن هجمات غاز الكلور والسارين في آذار 2017 في منطقة اللطامنة.
لكنّ الاتهامات باستخدام الكيماوي في هذه المنطقة لم تكن أكثر من تغريدة من شهود لم يتم التحقق منهم، كما زٌعم وجود أطباء في المستشفى يعالجون”الضحايا”، بالإضافة إلى التقارير الكاذبة لمحققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي منظمة تم الكشف عنها بأنها مسيسة بشدة ومذنبة بالتستر على تقارير متضاربة من هجمات السارين المزعومة في دوما والتي ظهر لاحقاً أنها كانت مُدبرة. إذاً إنجل وآخرون غيره أظهروا مرة أخرى أن الكونغرس مليء بالمهرجين الأغبياء والكاذبين ومجرمي الحرب.
كما جاء في الرسالة: “أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية تقريراً يوثق انتهاكات واسعة النطاق في سورية ” بين تشرين الثاني 2019 وحزيران 2020″.
وفي بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، تم الكشف عن سلسلة من الوثائق المسربة عن العمليات المعروفة داخل إدارة أوباما لتسليح وتدريب المحاربين القدامى في حرب العراق عام 2003 لمحاولة الإطاحة بالحكومة. إلا أنه في سورية، كانت هذه العمليات مصحوبة أيضاً بحملة دعائية ضخمة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وقد تم ذلك من خلال وكالات إعلامية يديرها ضباط استخبارات أميركيون وبريطانيون سابقون ، مما ساعد في “خلق قصة الصراع الإعلامي الغربي “. فقد عملت شركات مثل ARK Media Solutions على تلميع صورة الإرهابيين في سورية وتقديمهم للرأي العام على أنهم “معارضة معتدلة”.
واختُتمت الرسالة بالقول: “يسعدنا أن الإدارة فرضت عقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية، والذي أيدناه بشدة، كما أننا نتطلع إلى العمل معكم لضمان التنفيذ القوي والمستمر لقانون قيصر، بما في ذلك العقوبات، من أجل إبلاغ المجتمع الدولي بأن الولايات المتحدة تعارض أي جهود لإعادة العلاقات مع الحكومة السورية في غياب التغييرات السلوكية المنصوص عليها في القانون” .
أرادت أمريكا أن تشن حرباُ لتغيير الحكومة في سورية، لكنها فشلت ودمرت البلاد تماماً خلال ما يقارب العشر سنوات من الحرب. يعتقد رجال السياسة الأمريكيون مثل بومبيو وإنجل أنهم إذا قالوا لنا أكاذيب على طول فترة ولايتهم ، فإن ذلك سيجعل سلوكهم مبرراُ بطريقة ما.
ولكن على “الدول المختلفة” التي تحاول إخراج سورية من هذه الحرب، أن تتجاهل الولايات المتحدة وتواصل العمل من أجل تحرير الشعب السوري من العقوبات الأمريكية والمجموعات الإرهابية والاحتلالين التركي والأمريكي و “المعارضة المعتدلة”.