الثورة أون لاين _ مريم إبراهيم:
أوضح التقرير الصادر عن مديرية العمل المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي بلغ/ 40/ قراراً ، بمقدار غرامة ما يقارب عن تسعة ملايين ونصف مليون ليرة سورية .
واوضحت معلومات التقرير أن عدد الأنظمة الداخلية لنظام العمل والعاملين في المنشآت الخاصة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بلغ /4/ أنظمة داخلية ، بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل التعليم الجامعي الذين منحوا موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف العمل سواءً وقفه كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً خمس منشآت ، في حين بلغ عدد كتب الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بقانون العمل اربعة كتب ، و خمسة قرارات للتفرغ النقابي استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /140/ لعام 1968 وتعديلاته بناءً على اقتراح الاتحاد العام لنقابات العمال .
ويأتي ذلك في إطار متابعة مديرية العمل المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واقع منشآت العمل ، ومدى تقيدها بأحكام قانون العمل رقم سبعة عشر لعام 2010 وتطبيق التعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق منشآت العمل المخالفة للقانون .
إضافة لمتابعة مايتعلق بصدور القرار الوزاري تاريخ 25/10/2020 المتضمن تصنيف عمال المؤسسات التعليمية المرخصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعديلاته وتحديد الحد الأدنى لأجورهم تبعاً لصدور المرسوم التشريعي رقم /23/ 2019