الثورة أون لاين- ادمون الشدايدة:
منذ بداية الحرب الإرهابية، وقيام العديد من الدول الغربية والإقليمية وعلى رأسها أميركا على تصدير الإرهاب إلى سورية، وإشعال نيران الفوضى فيها، فإن قضية المهجرين السوريين بفعل الإرهاب تحتل المرتبة الأولى ضمن أولويات الدولة السورية التي بحثت مطولاً في عودتهم إلى الوطن.
وعلى الرغم من محاولات التطبيل الغربي لاستثمار تلك القضية الإنسانية وتكالب الغرب الاستعماري لحرف القضية عن مسارها، إلا أن سورية كانت دائماً المبادر الأول سياسياً وعسكرياً عن طريق طرد الإرهاب، لتصحيح مسار القضية ودفعها إلى طرقات الحل الصحيح وبالتالي عودة جميع المهجرين إلى حضنها الدافئ.
وبعد مرور السنين غيرت طبيعة التوازنات العسكرية التي حققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه على الأرض خلال فترات طويلة كل المعادلات ومراهنات دول الغرب الاستعماري التي حاولت تنفيذ أجندات تخريبية في سورية، حيث بدأ مشهد التعافي التدريجي يعود إلى معظم المناطق المحررة من الإرهاب، وبالتالي باتت مسألة إعادة المهجرين داخلياً وخارجياً، وتذليل جميع العقبات أمام قطارات العودة حاجة ضرورية لإعادة الاستقرار، ولكن الغرب الاستعماري لم يزل يضع العقبات تلو الأخرى بهدف إطالة أمد الأزمة، ومنع الدولة السورية من قطف ثمار انتصاراتها على الإرهاب.
الدولة السورية ومعها الحلفاء بذلوا جهودا سياسية ودبلوماسية كبيرة للوقوف على تلك القضية الإنسانية، وسعوا إلى إعادة اللاجئين إلى مناطقهم التي هجروا منها بعد أن قام الجيش العربي السوري بتحريرها من الإرهاب، وبعد أن اتخذت الدولة السورية كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العودة الكريمة.
وبالفعل بدأت قطارات العودة بالتسارع حيث سجلت أعداد كبيرة من العائدين من لبنان والأردن ودول الغرب وتركيا، وقد سجلت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة برغبة الغالبية الساحقة من المهجرين بفعل الإرهاب بالعودة إلى سورية خاصة من لبنان.
وإلى الوقت الراهن مازالت الحكومة ومؤسسات الدولة السورية تقوم بكل ما يسهل عودة أبنائها المهجرين إلى الوطن وإيجاد المخارج التي تضمن كرامتهم وحقهم بالعودة إلى أرضهم وقراهم ووطنهم، من خلال عقد مؤتمرات سياسية ومن ضمنها المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين المنعقد اليوم في دمشق، وذلك لوضع حد لمعاناتهم وتسهيل عودتهم إلى وطنهم.
وعلى الأرض كان من ضمن أولويات الدولة السورية تسهيل تلك العودة عبر سلسلة إجراءات لتحسين الواقع المعيشي في المناطق والقرى المحررة المتمثلة في إعادة البنى التحتية إلى وضعها الطبيعي وتأمين كافة المستلزمات الخدمية، كصيانة الطرق والجسور وإعادة ترميم المدارس المدمرة بفعل الإرهاب وإصلاح شبكات الكهرباء المعطلة وشبكات المياه، إضافة لتوسيع العمل الإغاثي والذي شمل قطاعات كبيرة كالمياه والصحة والزراعة، لضمان وصول المساعدات إلى كافة الشرائح الممكنة من المحتاجين.
الدولة السورية عمدت أيضاً إلى تكثيف الجهود والتكاتف بين الحكومة والاتحادات والنقابات والمنظمات الشعبية والمهنية لتأمين احتياجات المواطنين ومساعدتهم على تجاوز الآلام والنهوض لبناء سورية المتجددة كفريق عمل واحد، إضافة لصدور عدد من القوانين والمراسيم والقرارات التي تضمن لعدد من القطاعات الهامة على رأسها القطاع السكني المساهمة الفعالة في مسيرة الاعمار وإعادة البناء.