ثورة أون لاين – بيداء الباشا :
تسعى هيئة الاستثمار السورية لتقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ، وأكد المدير العام لهيئة الاستثمار مدين دياب أن الهيئة تتابع كافة القرارات المتعلقة بالاستثمار وتأخذ بكافة الملاحظات التي تتلقاها من المستثمرين وتعمل على تنسيق الجهود مع الجهات المعنية، وهناك تعاون من كل الجهات في ظل توجيهات رئاسة الحكومة لتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين .
وتابع دياب : الأمر لا يتوقف في الهيئة وما تؤمنه من بنى تحتية وتراخيص ومعاملات حكومية ، فما تقوم به الهيئة من تقديم الحوافز للمشاريع الاستثمارية استكملته الحكومة بموجب برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي يأتي في إطار تحسين واقع الإنتاج وتخفيف فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برنامجا يتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا والتسهيلات التي ستقدم لعدد من الأنشطة الاستثمارية أبرزها:
– تقديم مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية ولجميع المواد الداخلة في البرنامج، وذلك على النحو التالي:
ـ منح الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن والمناطق الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وبالمساحات المطلوبة مع تأمين كافة الخدمات اللازمة، وبنفس اليوم الذي يراجع فيه المستثمر المدينة الصناعية ، عدم مطالبة المستثمر بتسديد الدفعة الأولى ، إعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج ، تمديد مدة استيفاء الأقساط إلى /20/ عاما.
– تخفيض أعباء وتكاليف التمويل على المستثمرين من خلال دعم أسعار الفائدة الذي يتكامل مع برنامج إحلال بدائل المستوردات، حيث تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي سيتم منحها لإقامة وتشغيل المعامل، علماً أنه تم إطلاق ما مجموعه 30 برنامجا لدعم أسعار فائدة القروض في مختلف القطاعات الاقتصادية.
– تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج، حيث تقوم لجنة ترشيد التعرفة الجمركية حالياً بإنجاز مهمة تصنيف مستلزمات إنتاج بدائل المستوردات ليصار إلى تعديل الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
– تطبيق سياسات حمائية وذلك بهدف حماية الصناعة المحلية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة (منع الاستيراد، رفع الأسعار الاسترشادية).
– تسهيل الحصول على كافة الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل.
– إمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبلاً.
وأضاف دياب بأن الهاجس الأول للحكومة في المرحلة الحالية يتركز على استقطاب استثمارات داخلية وخارجية من خلال منح مزيد من الحوافز والتسهيلات بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتأمين حاجة الأسواق الداخلية وتصدير الفائض ، وقد أثمرت هذه الحوافز عن عدد جيد من المشاريع الحيوية والهامة منها بدأ الانتاج ومنها في مرحلة الإنشاء والتجهيز وستدخل مرحلة الإنتاج قريبا.
وختم دياب كل المشاكل والصعوبات يُمكن حلها واستطاعت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية حل الكثير من هذه المشاكل، واعتقد أن كل من راجعنا بشكوى تمت معالجة شكواه وهذا دورنا وواجبنا.