لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية للجهات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء

الثورة أون لاين:

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لرئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها لعام 2021 والمقدرة بـ11 مليار و 812 مليون ليرة سورية.

 وتركزت مداخلات الأعضاء على زيادة تقديم الدعم لكل الجهات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء واشراك النقابات بالبعثات والدورات التدريبية الداخلية والخارجية التي تقوم بها هيئة التخطيط والتعاون الدولي لافتين إلى أهمية التأهيل والتدريب لكل الجهات والعمل على أتمتة عملها.

ولفت الأعضاء إلى ضرورة تطوير المجموعات الإحصائية من حيث الدقة والشمولية لتفادي النتائج الخاطئة في كل القطاعات وتقديم دعم أكبر للمفتشين على مستوى المحافظات من خلال زيادة رواتبهم وتقديم حوافز لهم مؤكدين ضرورة وضع آلية للاطلاع على التقارير التفتيشية لتلافي الوقوع في الأخطاء والأخذ بالأدلة والقرائن لوضع اليد على مكامن الفساد.

وحول البنية التشريعية للاستثمار طالب الأعضاء بأن تكون أكثر مرونة وقدرة على استقطاب الاستثمارات متسائلين عن عدد فرص العمل التي تم تأمينها من خلال المشاريع التي تمت الموافقة عليها.

وفي رده على تساؤلات الأعضاء أكد الدكتور عماد صابوني مدير عام هيئة التخطيط والتعاون الدولي أنه سيتم الانفاق على مشروع الأتمتة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو عبارة عن قاعدة بيانات تحوي كل المعلومات والمعطيات مشيراً إلى أن الانفاق سيكون وفق سلم أولويات حسب تحسن الظروف.

بدوره أوضح محمد براق رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية أن عمليات التدريب والتأهيل لا تتعلق بالجانب القانوني فقط مشيراً إلى إنجاز مدونات أخلاقيات سلوك لجميع المفتشين لا يسمح لأحد تجاوزها.

من جهته لفت مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية إلى أن عمل الهيئة يركز على ثلاثة مشاريع هي مشروع الربط الشبكي بين الوزارات والهيئات والفروع في المحافظات لتبسيط الإجراءات وتنظيم العملية الاستثمارية حيث تكون الهيئة هي المحطة الاستثمارية الوحيدة التي يتعامل معها المستثمر والمشروع الثاني هو إحداث فروع للهيئة لتبقى قريبة من المستثمرين والثالث هو الترويج للبيئة الاستثمارية.