الثورة أون لاين – فاتن حسن عادله :
مزيداً من المشاكل توسع هوة الاتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي أخذت تطفو على السطح السياسي والاقتصادي بفعل تداعيات جائحة كورونا ، حيث الخطط المالية المقدمة يبدو أنها لا ترضي البعض منها بفعل عوامل مختلفة ، أهمها الرؤية التي يراها كل من منظوره وبما يخدم مصلحته ، وفيما يبدو أكثر انعكاساً هو أن القانون يلعب دوره بشكل أكبر في هذه الأمر .
هذا ما بدا واضحاً بعد أن استخدمت هنغاريا وبولندا حق النقض “الفيتو” على خطة التعافي الأوروبية والموازنة الطويلة الأجل التي طرحها الاتحاد ، وذلك بعد أن هددت الدولتان قبل ذلك باستخدام حق النقض على الخطة ، واعتراضاً على ربط الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدات بضرورة احترام سيادة القانون والذي يشمل القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلال القضاء .
وبحسب صحيفة “يورونيوز”، قال المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس : إن ما تم اقتراحه بناءً على طلب البرلمان الأوروبي والمجلس نفسه ، برئاسة ألمانيا ، ليس إجراء قائماً على معايير موضوعية ، ورأى أنه ليس من الممكن إجراء مناقشة مناسبة بناءً على المعايير التي تم وضعها ، مشيراً إلى أن بلاده كانت واضحة من البداية ولم تغيّر موقفها بشأن ما يسمى “معيار سيادة القانون” .
ووفقاً له فإن هنغاريا تعتقد أن هذا الربط بين تقديم المساعدات باحترام سيادة القانون في شكله الحالي هو في الأساس ابتزاز سياسي .
من جانبه رأى دانيال فراند ، النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر ، أنه من الضروري صرف المساعدات والقروض التي ستنجم عنها ، وقال : “لن نتمكن من تمرير هذه الإجراءات إلا بتصويت بالإجماع ، ولا يمكن صرف المال لمن هو بحاجة إليه ، فهناك الآلاف من الشركات الصغيرة التي هي على وشك الإفلاس ، ويوجد الملايين من المواطنين ينتظرون هذه الأموال ، لذلك ليس لدينا الكثير من الوقت في حقيقة الأمر” .
وبحسب “يورونيوز” ، فإن البرلمان الأوروبي لا ينوي التراجع عن معيار سيادة القانون الذي يستهدف إخفاقات بعض الدول الأعضاء في احترام سيادة القانون ، ومنها هنغاريا وبولندا .
موقف هنغاريا وبولندا يأتي مع إصرار بعض البرلمانيين الأوروبيين على أن يكون تحديد التمويل هو الوسيلة الناجعة لمحاربة الفساد وانتهاك الحرية الشخصية داخل دول الاتحاد ، ولذلك يرون ضرورة تفعيل آلية فعالة تربط بين مكافحة الفساد واحترام القيم الأساسية .
أمام هذا التعطيل القائم على الرفض أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الثلاثاء عن ثقته بالتوصل إلى حل سريع لحل مشكلة تعطيل ميزانية الاتحاد وخطة الإنعاش الاقتصادي الواسعة رغم الرفض المجري والبولندي ، موضحاً في مؤتمر صحافي قوله : “في الساعات والأيام المقبلة سنجلس مع كل الأطراف المعنية للتوصل إلى حل” ، مضيفاً ، “ألمانيا بصفتها رئيسة (للاتحاد الأوروبي) راهناً مسؤولة جزئياً عن إيجاد حل بعد رفض المجر وبولندا ، ونحن مسؤولون أيضا في إطار دورنا كميسرين لهذه العملية” .
وعطلت بودابست ووارسو أمس الاثنين ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة الإنعاش الواسعة التي أقرتها الدول الأعضاء بعد مخاض صعب في تموز الماضي ، ما أدى إلى أزمة داخل الاتحاد في خضم الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19