الثورة أون لاين- ترجمة ليندا سكوتي:
لم يمضِ عام على مصرع الجنرال الإيراني قاسم سليماني من جراء قصف نفذته طائرة أميركية مسيرة في ضواحي مطار بغداد الدولي، ليستيقظ الشعب الإيراني على نبأ نصب كمين لمحسن فخري زاده، أحد أبرز العلماء النوويين، واغتياله خارج طهران، إذ تتوجه أصابع الاتهام إلى “إسرائيل” ذلك لأنه من المنطقي أن تكون تلك العملية ضمن أولويات الموساد لاستهداف البرنامج النووي الإيراني على مدى العقد الماضي.
ثمة واقع يشير إلى تأزم في العلاقات مع إيران مرة أخرى أياً كانت الجهة التي خططت للعملية ونفذتها على موكب فخري زاده، فعندما تصاعدت التوترات في شهر كانون الثاني الفائت بذلت إدارة ترامب مساعيها بغية تهدئة الموقف علما أن أكثر من 100 جندي أميركي تعرض لإصابة دماغية من جراء الضربة البالستية الانتقامية التي شنتها إيران على القوات الأميركية في العراق، لذلك يجب على إدارة ترامب المنتهية، وإدارة الرئيس الجديد جو بايدن بذل الجهود المشتركة لعدم زج واشنطن في حرب عبثية أخرى داخل منطقة الشرق الأوسط.
ومن الطبيعي أن تستشيط الحكومة الإيرانية غضبا منذ عملية القتل الأولى، علما أن أي هجوم تشنه قوى أجنبية على المصالح الإيرانية يوحد المتشددين والمحافظين والبراغماتيين والإصلاحيين في النظام الإيراني، الأمر الذي بدا جليا عندما جرى استهداف سليماني وفخري زاده القائدين الإيرانيين البارزين ورفيعي المستوى، إذ تعهد المرشد الأعلى علي خامنئي بتوجيه “عقوبة صارمة” على مرتكبي عملية الاغتيال، وفي هذا السياق صادق البرلمان الإيراني على قانون جديد في الثاني من كانون الأول يقضي بوقف تعاون وكالة الطاقة الذرية الإيرانية مع المفتشين النوويين ورفع مستوى التخصيب في حال لم ترفع أميركا عقوباتها خلال شهرين.
ومع ذلك فإن ثمة ثلة داخل النخبة الإيرانية تتوخى الحذر، ونحن ننظر بأمل لانفراج في العلاقات مع واشنطن عقب تسلم بايدن زمام السلطة في الولايات المتحدة بعد أقل من شهرين، الأمر الذي يعني انتهاء حملة سنوات طويلة من العقوبات القصوى على الاقتصاد الإيراني، إذ دعا كل من الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف إدارة جو بايدن المقبلة علنا إلى العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة والمعروفة باسم الاتفاقية النووية الإيرانية، فكرر ظريف ذلك الموقف في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام الإيرانية قائلا: على الرغم من “الخلافات الجوهرية” بين واشنطن وطهران يمكن لكليهما اتخاذ خطوات لتحسين العلاقات بينهما، وقد وجدت تلك العبارات صدى لدى مسؤولين أميركيين إذ صرح مستشار الأمن القومي المقبل جيك سوليفان عن استعداد الرئيس المنتخب لعودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشامل المشتركة إذا تراجعت إيران عن انتهاكاتها السابقة.
العملية شاقة إلا أن ثمة حاجة ماسة لخفض التصعيد بين دولتين كانتا خصمين على مدى العقود الأربعة الماضية، وبخاصة أنه ليس لدى الولايات المتحدة أو إيران المصلحة في إتباع ذات الطريق الذي كاد أن يقود بهما إلى صراع محتدم في شهر كانون الثاني الفائت.
ويبقى السؤال حول كيفية تجنب نزاع محتمل بينهما؟ ولا ريب أن إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي رفعت أميركا بموجبه العقوبات الاقتصادية عن إيران مقابل عودة إيران إلى التزاماتها النووية يشكل أحد الخيارات التي سيأخذها بايدن المنتخب في حسبانه، إلا أن انعدام الثقة بين واشنطن وطهران من جراء إتباع إستراتيجية الضغوط القصوى التي فرضتها إدارة ترامب يجعل من إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة أمرا يصعب تحقيقه، ولاسيما في ضوء إصرار الإيرانيين لتعويضهم عن خسائر الإيرادات، وذلك وفقا لتلميحات مسؤولين إيرانيين على مدى العديد من الأشهر الماضية، وربما يرفض الإيرانيون العودة إلى الامتثال لأن إيران تعتبر الولايات المتحدة الجهة المسؤولة عن المواجهة الحالية.
يجب على الإدارة الأميركية المقبلة أن تثبت للحكومة الإيرانية المتشككة بأن أيام الضغوط القصوى قد ولت إلى غير رجعة، وأن عصرا جديدا من الدبلوماسية البراغماتية وتخفيف التصعيد تلوح في الأفق، وهذه الخطوة تصحيح ضروري للسياسة الفاشلة التي نهجتها الولايات المتحدة، فقد سبق لمؤيدي حملة الضغوط الأقصى الأميركية أن توقعوا عودة إيران إلى طاولة المفاوضات واستجداء تخفيف العقوبات عنها حتى لو كان ذلك مقابل تقديم المزيد من التنازلات الإيرانية، غير أن الواقع جاء مخالفا لتكهناتهم.
في نهاية المطاف فإن آخر ما تحتاجه واشنطن هو إعداد سيناريو يزيد من احتمال خوضها لصراع داخل الشرق الأوسط، ولم يثبت مقتل محسن فخري زاده مدى احتمال سرعة تدهور الأمور في الشرق الأوسط فحسب بل يذكرنا بحاجة السياسة الخارجية الأميركية إلى إتباع المنطق السليم.
The National Interest
