“وافقت اللجنة الاقتصادية بناءً على توصية”.. عبارة باتت تشكّل ردة فعل عكسية لدى المواطن لاسيما وأنها تأتي لتزيد من الضغوط المعيشية اليومية وليس آخرها زيادة سعر مادة الاسمنت بعد مادتي البنزين والمازوت الصناعي.
وحبذا لو كانت تلك التوصيات التي توافق عليها اللجنة الاقتصادية لخفض سعر مادة أساسية أو قرار من شأنه تحسين الوضع المعيشي للمواطن الذي وعدته الجهات الحكومية من خلال تصريحات متتالية بذلك إلا أن واقع الحال يقول عكس ذلك ،فعلى سبيل المثال لا الحصر ” تقدمت وزارة الزراعة مؤخراً بتوصية للجنة الاقتصادية تطلب منها ضرورة وقف تصدير مادة الحليب للحد من تهريبه وارتفاع سعره إلا أن اللجنة رفضت ذلك دون تبرير”.
وهنا أريد أن أقف قليلاً أمام عمل اللجنة الاقتصادية التي من المفترض بحسب مهامها تقديم المقترحات وإعداد الدراسات للقضايا الطارئة وايجاد وابتكار الحلول الاقتصادية التي من شأنها أن تكون عاملاً مساعداً للحكومة للوصول إلى قرارات اقتصادية سليمة تحاكي الواقع الاقتصادي الراهن والمستقبلي.
نعلم جميعا أن هناك موجبات اقتصادية لرفع بعض الأسعار وخاصة مع الحصار الاقتصادي الجائر وقلة الموارد لكن من المفترض أن يلحظ هذا الفريق الاقتصادي جوانب أخرى غير اقتصادية عند أي قرار فمبررات تسويق بعض القرارات لم تعد تقنع أحداً في ظل ارتفاعات غير مسبوقة لاسيما لبعض المواد المنتجة محلياً والتي لا يوجد أي مبرر لها.
يتسائل المواطن كيف تصاغ القرارات الاقتصادية؟ وما هي الأسس التي يتم الاعتماد عليها عند رفع سعر أي مادة أو اتخاذ قرار ؟.
المتابع لمجمل القرارات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً يرى أنها قرارات متسرعة أفضت إلى نتائج سلبية غير متوقعة، أثرها كارثي على المواطن لذلك نحن بحاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى خلية لصنع قرار اقتصادي سليم يسهم بتلبية حاجاتنا الاقتصادية وخاصة مع الحديث عن عقوبات اقتصادية جديدة على سورية حتى لا نبقى في ظل أزمات متلاحقة .
من الجميل أن نسمع بعض التصريحات المتفائلة من هذا المسؤول أو ذاك عن انفراجات قادمة وأن العام القادم سيكون للزراعة والسياحة والصناعة وتخفيض الأسعار إلا أن كل تلك التوقعات مرتبطة باتخاذ القرار الاقتصادي الذي يتسم بالحكمة وينعكس على البلد بالإجمال وعلى المواطن الذي تعتبره الجهات الحكومية بوصلتها في أي عمل تقوم به لذلك يجب ضبط القرار على تلك البوصلة.
الكنز- ميساء العلي