الثورة أون لاين- ترجمة ليندا سكوتي:
مع بزوغ فجر 14 تموز عام 2015، وعقب محادثات دبلوماسية مكثفة وطويلة، جرى التوصل لبنود خطة العمل الشاملة المشتركة – المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، وعندها تنفست جميع الأطراف الصعداء، وغرد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف لمتابعيه عبر موقع تويتر: “لا تعد الصفقة الإيرانية سقفاً، بل أساساً متيناً يجب علينا الآن البدء بالبناء عليه”.
ورأى العالم بأسره في الاتفاق تغيراً في الديناميكيات السائدة في منطقة الشرق الأوسط، ورغم امتثال إيران بالالتزامات المنصوص عنها مدة ثلاث سنوات ونصف، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في كانون الأول عام 2016، لم تكن الولايات المتحدة شريكاً مخلصاً كما كان مأمولاً منها، وذلك حتى الأشهر الأخيرة لولاية أوباما.
بيد أن ترامب، الذي أعلن في حملته الانتخابية عن عزمه نسف الاتفاق، وحقق الفوز بالرئاسة عام 2016، عمد إلى تغيير ديناميكيات الشرق الأوسط نحو الأسوأ، ما جعل بنيامين نتنياهو وحكام آخرين في المنطقة يجددون آمالهم في تضييق الخناق على إيران وتهميشها، ومن ثم انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق عام 2018.
وكأن الانسحاب لم يشف غليلها، لذلك عمدت إدارة ترامب لدفع المنطقة إلى شفا حرب كارثية من خلال اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في كانون الثاني عام 2020، ما شكل استفزازاً على أعلى مستوى، إضافة إلى ما تلاه من اغتيال وقح للعالم البارز محسن فخري زادة في تشرين الثاني الماضي.
ورغم العمليات الاستفزازية التي قام بها بعض مسؤولي إدارة ترامب وأوهامهم بتغيير النظام الإيراني، فلم تندلع الحرب في الشرق الأوسط لتحلي إيران بالحكمة والصبر.
خلال ولاية ترامب، وجه أعضاء الحزب الديمقراطي، وخاصة جو بايدن، نقداً لاذعاً لسياسات ترامب العدائية، الأمر الذي بدا جلياً في مناسبات عدة، ومنها مقالة نشرها موقع “سي إن إن” في شهر أيلول، دعا فيها بايدن الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي، وما هو أكثر أهمية، أنه أبدى التزاماً بالتراجع عن سياسات إدارة ترامب التي قادت إلى تصاعد التوترات في المنطقة، ورداً على ذلك، أبدت إيران ترحيباً بتخفيف التوترات مع جيرانها.
والآن، وبعد تسلم بايدن زمام السلطة، يجب عليه الوفاء بالوعود التي قطعها، بالإضافة إلى ضرورة التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق النووي المنصوص عنها في القانون الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، ومن الضرورة بمكان أيضاً رفع العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب، إذ إن اتخاذ تلك الإجراءات دليل على التزام الحكومة الجديدة بإعادة بناء مصداقيتها العالمية المحطمة.
من جهتها، صرحت إيران مرات عدة عن استعدادها للعودة إلى التزاماتها المتفق عليها بموجب الاتفاق النووي، والتراجع عن إجراءات اتخذتها منذ ذلك الحين، في حال جرى رفع جميع العقوبات المفروضة من إدارة ترامب بعد انسحابها غير الشرعي من الصفقة.
لكن أيَّ وفاء فاتر أو جزئي لالتزامات الولايات المتحدة سيمثل تقويضاً لما وعد به بايدن، الأمر الذي سيشجع معارضي الاتفاق النووي على التحريض لنسفه، وقد تنحو سياسة بايدن تجاه إيران في اتجاهين متعارضين: إما أن يحافظ على العقوبات المفروضة التي تنتهك الاتفاق النووي الأمر الذي أدانه المجتمع الدولي، أو يفي بالالتزامات الأميركية المنصوص عنها في الصفقة النووية، وهو الوعد الذي قطعه سابقاً.
لا شك بأن انجاز الاتفاق جاء لمعالجة قضية نووية ولا شيء آخر، أما العلاقات الإيرانية الأميركية الأخرى ليس لها علاقة بالاتفاق، ومع ذلك، فإن تنفيذه قد يشكل أساساً للاحترام المتبادل الذي يعود بالفائدة على الأطراف كافة، غير أنه يجب على بايدن وإدارته أخذ العلم بأن أي عملية تأخير في رفع العقوبات ستفسر على أنها عداء للشعب الإيراني الذي يعاني الحصار الجائر المفروض على اقتصاد بلاده، الأمر الذي يقع على عاتق الولايات المتحدة معالجته، وإزاء هذا الواقع، مرر أعضاء البرلمان الإيراني قانوناً في الشهر الماضي ينص على إلزام الحكومة باتخاذ تدابير محددة على غرار زيادة تخصيب اليورانيوم في حال لم يصار إلى رفع العقوبات.
ونافلة القول، فإن النافذة ستغلق إن لم تفِ الإدارة الجديدة بالالتزامات التي تعهدت بها، وترفع العقوبات في أقصر وقت، لأن التراجع عن عهودها سيفضي إلى تقويض الاتفاق النووي، علماً بأن الرفع الكامل والصادق للعقوبات سيخلق مناخاً يخفف من حدة الخلافات القائمة في المنطقة وخارجها.
المصدر Iran Daily