الثورة أون لاين – ترجمة ختام أحمد:
من المستحيل عمليا هذه الأيام البحث على غوغل عن كلمة “الأمم المتحدة” دون أن تصطدم بموجة من المقالات حول قضايا الفساد في أروقة الأمم المتحدة، والتي يبدو أنها انتشرت في السنوات الأخيرة إلى ما يشبه وباء كورونا، حتى المؤيدين المخلصين للأمم المتحدة سيسألون أنفسهم كيف يمكن لمنظمة عالمية تعتبر نفسها كحكم لحقوق الإنسان على المسرح العالمي، أن تكون مذنبة وفاسدة؟.
وصلت المنظمة الأممية إلى نقطة تحولها من المصداقية إلى الكذب، فعندما تطغى التقارير في الصحافة السائدة عن قيام قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بعمليات الاغتصاب في بعض النقاط الساخنة الموجودة فيها هذه القوات، يدّعي مسؤولو المنظمة بأنهم يقومون بالتحقيق وكشف المذنب، لكن الحقيقة بأن الأعداد تتزايد بمعدل ينذر بالخطر كما يبدو، فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن هذا الوباء قد انتشر ووصل إلى داخل أروقة الأمم المتحدة نفسها، حيث يفلت موظفو الأمم المتحدة من الملاحقة القضائية بحصانتهم.
الأرقام تتحدث عن نفسها، حيث أظهرت دراسة حديثة أن ما يصل إلى ثلث العاملات في وكالات الأمم المتحدة قد تعرضن لشكل من أشكال التحرش في المكاتب، ويعاني غوتيريش من مشكلة فساد هائلة داخل الأمم المتحدة، لكن لمسته الشخصية تجاه الصحفيين الذين يرغبون في إجراء التحقيقات هي المشكلة الحقيقية.
فقد قدم الصحفي “آرثر لي” تقريرًا عن فضائح وفساد الأمم المتحدة والرشاوى وما يدور في الأروقة وخلف الستار فقام الأمين العام بإلغاء اعتماد “آرثر لي” كصحفي في المنظمة الدولية وذهب إلى أبعد من ذلك من خلال منعه من الوصول إلى الأخبار الصحفية وحتى حظر موقعه على الإنترنت.
يعتقد موظفو الأمم المتحدة الذين يرتكبون الفساد و الاعتداءات غير الأخلاقية اعتقادا راسخا أن حصانتهم ستحميهم من الملاحقة القضائية، كما صدر تقرير حديث نشره البرلمان البريطاني في 15 كانون الثاني وتم تجميعه من قبل مجموعة من النواب الذين يرغبون في القيام بشيء حيال هذا التستر في قطاع المساعدة – ولديه فصل خاص عن الأمم المتحدة وفشلها في التحقيق بشكل عادل ومقاضاة الجناة – وما يجعل الأمر جريئًا هو تصريحات حول دعم الضحايا بآلية حقيقية يمكن أن تساعدهم.
كما يدعو التقرير إلى رفع الحصانة عن مسؤولي الأمم المتحدة ويناشد حكومة المملكة المتحدة نفسها أن تقود مبادرة من شأنها القضاء على الحالات المروعة لآلاف ضحايا الاستغلال والاغتصاب من قبل كل من عمال الإغاثة في الميدان والمسؤولين في الأمم المتحدة.
قريبًا، ستصبح كلمات “اغتصاب” و “الأمم المتحدة” شائعة مثل “حصان وعربة”. إذا كانت حكومة المملكة المتحدة جادة بشأن ادعاءاتها الواردة في تقريرها المكون من 70 صفحة ، فينبغي أن تبدأ بعدم السماح لغوتيريش بمواصلة ثأره الشخصي ضد الصحفي الذي يبلغ عن سوء تصرفه ولا يدعم فترة ولاية ثانية للسيد غوتيري.
بقلم: مارتن جاي
المصدر Strategic Culture
