يمعن النظام التركي الإرهابي بسلوكياته المشينة وانتهاكاته المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، عبر اتخاذه قرارات غير قانونية تكرسه كقوة احتلال واغتصاب في الشمال السوري، وهو بذلك يضرب تفاهمات أستنة والقرارات الدولية التي تدعو لاحترام سيادة سورية ووحدة أراضيها بعرض الحائط، ويقدم نفسه بديلاً للدولة السورية بكلّ ما يتعلق بمواطنيها في المناطق الخاضعة لسيطرة قواته ومرتزقتها من الجماعات الإرهابية.
ففي تطور خطير يكشف نواياه العدوانية الشريرة على المدى البعيد، افتتح نظام أردوغان كلية ومعهداً يتبعان لجامعة اسطنبول في بلدة الراعي شمال حلب، وهو سلوك ينمّ عن عقلية احتلالية تتعاطى مع الأرض السورية كجزء من سلطنة أجداده البائدين، إذ لا يمكن تفسير هذا السلوك الدنيء سوى محاولة للعبث بمصير أبناء هذه المنطقة وتحويلهم عبر الترغيب والترهيب إلى رعايا أتراك، من خلال فرض مناهج دراسية وسياسة تعليم تركية، تذكرنا بالحقبة العثمانية سيئة الذكر، وذلك استعداداً لإلحاق هذه المنطقة وأبنائها بتركيا.
لم يكتف نظام أردوغان على مدى عشر سنوات من الحرب على سورية بدعم الإرهاب فيها ونقل الإرهابيين إليها من كلّ بقاع الأرض، وتدريبهم وتسليحهم وإرسالهم للقتل والتخريب، بل استعان بمرتزقته لسرقة معامل حلب وتدمير مدنها الصناعية وتخريب الكثير من معالمها الحضارية والتاريخية، ونهب الغالي والثمين من كنوزها الأثرية، ولم يتوقف عن الإساءة للعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، بل ساهم بتدخله العسكري في الشمال السوري بتهجير الكثير من السوريين من بلداتهم وقراهم وتحويلهم إلى لاجئين، كما أنه لم يخف رغبته بتوطين عملائه ومرتزقته وإرهابييه في مناطق احتلها بذريعة (إعادة اللاجئين) الذين يساوم عليهم أوروبا، وذلك لفرض واقع جديد يمكّنه من تمرير أجندات خاصة بأطماعه العدوانية المفضوحة.
وحين يفرض نظام أردوغان الليرة التركية والمناهج التعليمية التركية في المناطق التي يحتلها، ويفتتح فيها فروعاً لجامعاته ومعاهده، فلا شكّ بأنه ينوي البقاء طويلاً، وهذا ما يستوجب إدانة وضغطاً أممياً لإرغامه على التراجع والانسحاب، وإلزامه باحترام سيادة سورية، لأن انتهاكاته هي اعتداء على القانون الدولي قبل أن تكون اعتداءً على سورية.
البقعة الساخنة- عبد الحليم سعود