بعد أن كانت معاملة المواطن الورقية تستغرق زمناً غير محدد.. أياماً وأسابيع، أصبحت تنجز بزمن مثالي وذلك بعد تحقيق أسلوب حديث يواكب الزمن المتسارع وهو مبدأ النافذة الواحدة، في وقت تشتد فيه الحاجة المستعجلة لتبسيط واختصار الإجراءات، لئلا يبقى الروتين سائداً وعصياً على التلاشي.
تعد مراكز خدمة المواطن- النافذة الواحدة- أفضل طريقة لإتمام المعاملات في جميع الوزارات والمؤسسات، والوصول إلى شفافية في العلاقة بين المواطن والمؤسسة الحكومية من خلال تسهيل التواصل مع الدوائر الرسمية، وكسر الروتين والبيروقراطية، وتخفيف الأعباء للحصول على كامل الخدمات التي يحتاجها بمدة قصيرة وتوفير الجهد والمال، والأهم قدرتها على التقليل من احتكاك المراجع مع بعض الموظفين في الدوائر التي يتعرض فيها للكثير من الابتزاز.
بلا أدنى شك هناك حالة رضا كبيرة لدى المواطنين لهذه الخطوة، والتي ينظرون لها على أنها تطور نوعي في الخدمات، ودورها في إطار خطة التوسع الحكومي نحو أتمتة خدماتها المقدمة، ولتحقيق تواصل أفضل بين المواطن والوزارات في مكان واحد، والتخفيف من المركزية التي تسود أعمال بعض الدوائر.
كما تأخذ العملية المالية من خلال تفعيل النافذة الواحدة وتيرة أسرع، وتخفف الكثير من العبء، ويكون هناك تحديد لوقت إنجاز العملية، وتسليم المعاملة، وهذه تعتبر جودة في تقديم الخدمة للمواطن.. فهي تقدم الخدمات بنظام لا مركزي بعيد كلّ البعد عن الروتين والإجراءات الإدارية المعقدة لاختصار الإجراءات والورقيات، من خلال ربط النافذة إلكترونياً مع مختلف الجهات العامة.
تطور نوعي شكلته النافذة الواحدة في خدماتها المقدمة.. وبات الأمر ملحاً لزيادة عددها وتوسيع خدماتها ودراسة أماكن تموضعها في المؤسسات والدوائر العامة بمختلف المناطق للتخفيف من التنقل وأعبائه، إضافة إلى إعادة النظر في ضبط التكاليف وتناسبها مع قدرة المراجعين، والذي يعنيهم توفير المصاريف على ورقة المعاملة من عدم ذهابهم إلى مبنى الدوائر المتخصصة.
أروقة محلية – عادل عبد الله