هل بقي جرم، أو موبقة من الموبقات، أو تصرف غير أخلاقي، أو غير قانوني، أو غير إنساني، لم يمارسه رئيس نظام الانتهازية واللصوصية التركي بحق الشعب السوري، وعن سابق إصرار وتعمد ؟!.
من تجنيد الإرهابيين القتلة، ودعمهم، وتسليحهم، مروراً باحتلال أراضٍ سورية، وإقامة قواعد غير شرعية عليها، ونهب المعامل والمصانع، والثروات النفطية، والآثار السورية، وصولاً إلى بناء ما يسمى بـ “الجدار العازل”، واتباع سياسات التتريك في المدارس، وفرض التعامل بالليرة التركية، وافتتاح ما يسمى هيئة البريد التركي، وأخيراً افتتاح كلية طب ومعهد في بلدة الراعي بريف حلب، ما بين هذا وذاك، وإناء أردوغان يفيض بما فيه من إرهاب وإجرام ممنهج.
لكننا لا نستغرب كل هذه الممارسات الإرهابية على رئيس نظام الإرهاب والإخوان الإقليمي، فهو بشكل أو بآخر ينفذ على الأرض ما يعتمل في نفسه الاستعمارية، ويترجم ما يدور في خاطره من أوهام عثمانية.
يتوهم أنه باستطاعته تغيير الحقائق الجغرافية، والديمغرافية، واللغوية، والمعاشية، والثقافية، والحضارية على الأرض السورية، ولكن الحق بينّ، والباطل بينّ، ولا يختلف اثنان حول الحق السوري الساطع، حتى وإن تمادى أردوغان ببلطجته، فإن الحق سوري، وكذلك الأرض سورية، ورحيل هذا المحتل مسألة وقت ليس إلا.
كذلك لم نتفاجأ من الصمت الدولي المطبق على جرائم العثماني الجديد، فأردوغان يقوم بمهمته المرسومة له أمريكياً، والمباركة له صهيونياً، وبالتالي فإن الإرهاب، والبلطجة، والاحتلال، واللصوصية التي ينتهجها بحق السوريين، هو أمر تتفق عليه منظومة العدوان تحت القيادة الأميركية، طالما وأنه يتماشى مع المخططات الاستعمارية المعدة لسورية والمنطقة برمتها.
بلدة الراعي بريف حلب هي بلدة سورية، وجزء لا يتجزأ من المكون والنسيج السوري، ويقطنها سوريون، ولا يحق لأردوغان ولا لغيره افتتاح جامعات، أو معاهد على أراضينا، فهذه الأراضي سورية، ووحدها الدولة السورية صاحبة السيادة والكلمة العليا فيما يتعلق بكل المحافظات، والأرياف، والقرى، والبلدات السورية.
وعلى المحتل التركي ستدور الدوائر، وإن لم يكن اليوم فغداً، وإن غداً لناظره قريب.
حدث وتعليق- ريم صالح
